قم بمشاركة المقال
أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى العماوي، الثلاثاء، على ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تطرأ على المجتمع.[1]
الاقتراحات الخاصة بتعديل قوانين الجرائم الالكترونية في الاردن
- ولفت العماوي إلى التطور السريع في مجال القضاء الرقمي، خلال اجتماع لأعضاء اللجنة القانونية النيابية في المجلس.
- وأوضح أن اللجنة تسعى إلى فتح النقاش حول هذه القوانين، ودعوة المختصين والخبراء للمشاركة في صياغة التعديلات الضرورية لضمان حماية الأفراد من الابتزاز والتهديد الرقمي.
- ودعا أعضاء اللجنة إلى تشديد العقوبات المقررة للجرائم الإلكترونية، وتحديث التشريعات بما يتماشى مع التحديات الرقمية الجديدة، لضمان بيئة رقمية آمنة للمواطنين.
- كما تركز التعديلات المقترحة على تعزيز التعاون بين الجهات القانونية، الأمنية، والتكنولوجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان حماية المجتمع من التهديدات الرقمية المتزايدة.