من يحدد نسبة الزيادة في الإيجار؟ خبير قانوني أردني يجيب!

أكد خبراء قانونيون أن نسبة زيادة العقود السكنية والتجارية المبرمة بموجب قانون المالكين والمستأجرين، والتي ستُطبق مطلع العام القادم، ستُحتسب بناءً على آخر إيجار يدفعه المستأجر وليس على أول إيجار كان يدفعه عند استئجار العقار.

وتشمل هذه الزيادة العقود المبرمة عام 1991، إضافة إلى العقود التي شهدت زيادة في عام 2000، على أن تكون الزيادة وفقًا للإيجار المتفق عليه بين المالك والمستأجر.

تفاصيل بدل الإيجار الأساسي

في هذا السياق، أوضح مدير عام المركز الوطني للقانون، المحامي ياسر شقير، أن بدل الإيجار الأساسي يُعرَّف كما يلي:

• للعقود المبرمة قبل 1-1-1991: يتم تحديد بدل الإيجار الأساسي بناءً على القيمة المحددة بتاريخ 31-8-2000 وفقًا لأحكام القانون.
• للعقود المبرمة بين 1-1-1991 و30-8-2000: يعتمد بدل الإيجار الأساسي على المبلغ المتفق عليه بين المالك والمستأجر عند توقيع العقد لأول مرة.

تعديلات فترات الإخلاء وزيادة الإيجار

وأشار شقير إلى أن العقود السكنية المبرمة قبل 31-12-1974 خضعت لقرار تأجيل فترة إخلائها حتى 31-12-2011 بقرار من مجلسي النواب والأعيان. كما بيّن أن تاريخ احتساب الزيادة يبدأ من 1-1-2011، ويتم حسابها وفقًا للمعادلة التالية:

نسبة الزيادة = بدل الإيجار الأساسي × عدد السنوات من تاريخ بدء الإيجار حتى 31-12-2010 [1]

قم بمشاركة المقال