بعد 5 سنوات من تطبيقه... غرفة تجارة عمان تكشف عيون قانون المالكين والمستأجرين وتطالب بتعديله!
نشر:
قم بمشاركة المقال
أكدت غرفة تجارة عمان أن تعديل قانون المالكين والمستأجرين أصبح حاجة ملحّة ومصلحة وطنية لمعالجة الثغرات القانونية التي أثّرت سلبًا على قطاع الأعمال في مختلف مناطق المملكة.
حيث أصدرت الغرفة بيانًا صحفيًا دعت فيه إلى إعادة دراسة القانون للحفاظ على التوازن الاجتماعي وتحقيق المصلحة الاقتصادية لجميع الأطراف.
شددت على أن الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية الراهنة لها تأثير مباشر على المستوى المعيشي لمختلف شرائح المجتمع، ما يستدعي إصلاحات قانونية عاجلة.
ثغرات قانونية أثرت على المستأجرين
- منحت الفقرة (ج) من المادة 5 من القانون الحالي الحق للمالك بإلزام المستأجر بإخلاء العقار للعقود المبرمة بعد 31 آب 2000 في حالات محددة.
- عند انتهاء مدة العقد، يستغل بعض المالكين حقهم القانوني في فرض إيجارات مرتفعة على المستأجرين الحاليين، أو التفاوض مع مستأجرين جدد بأسعار أعلى، دون مراعاة
- قيمة الشهرة التجارية التي بناها المستأجر.
- التكاليف الكبيرة التي تحملها المستأجر في الديكورات والتجهيزات.
- التأثير الاقتصادي على القطاع التجاري نتيجة هذه الممارسات.
وبدورها غرفة تجارة عمان شددت على ضرورة تعديل القانون لحماية حقوق المستأجرين وتحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجارات التجارية، بما يخدم المصلحة الاقتصادية العامة..[1]
قم بمشاركة المقال
