القطاع العقاري في الأردن على مفترق طرق... هل ينخفض الإيجار أم يرتفع؟ خبراء يجيبون !

شهد القطاع العقاري في الأردن خلال السنوات الماضية حالة من عدم الاستقرار ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية لتعزيز الاستثمار فيه، وبرغم من جهود الحكومة إلا أن الخبراء يتوقعون أن يحمل عام 2025 في طياته المزيد من التحديات، الأمر الذي يستدعي الوقوف على أبرزها.

وترجع أسباب التوقعات بالتراجع في شراء العقارات إلى عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى سورية بعدما كان لهم تأثير واضح في السوق العقاري من خلال زيادة الطلب على العقارات مثل المساكن والمحال التجارية والأراضي الزراعية، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تنشيط القطاع العقاري في الأردن، ويرى الخبراء أن عودة السوريين سوف تنعكس سلبا على أداء القطاع العقاري.

وكان السوق العقاري الأردني أغلق العام الماضي على انخفاض بنسبة 4% وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الاحصاء العامة الحكومية الذي بلغ حجمه ما يقارب 6.69 مليار دينار/

ووفقا للتقديرات فإن حجم تداول السوق العقاري الأردني بلغ خلال شهري يسبمر كانون الأول الماضي 458 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق 1.41.

الجدير بالذكر أن معاملات تملك غير الأردنيين للعقارات خلال العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023 حيث ارتفعت بيوعات الشقق السكنية بنسة 4% وبيوعات الأراضي بنسبة 22% مقارنة بالتفرة نفسها من العام الماضي طبقا لإحصائية التقرير السنوي لدائرة الأراضي والمساحة.

وفي سياق متصل أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي أن القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملك العقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية وقد أعطت التعديلات الأخيرة التي أقرة على القانون أيضا مجلس الوزراء صلاحية حظر تملك غير الأردنيين في أي مناطق أخرى يقوم بإقرارها.[1]

قم بمشاركة المقال