عاجل.. زيادات بدل الإجارة تفاجئ المستأجرين.. استثناءات جديدة وتشديد على العقود القديمة!

نشر ديوان التشريع والرأي توضيحًا بشأن آلية تطبيق نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة رقم (78) لسنة 2013، بناءًا على طلب من دولة رئيس الوزراء. [1]

وأكد الديوان أن النظام لا ينطبق على العقارات المؤجرة لغايات السكن أو غيرها بعد 31 آب 2000.

أما العقارات المؤجرة قبل هذا التاريخ، فتُحتسب الزيادة استنادًا إلى بدل الإجارة في العقد الأصلي مضافًا إليه الزيادات القانونية السابقة لتعديل القانون عام 2011.

وبيّن الديوان أنه في حال تعديل بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يُنظر إلى نسبة الزيادة: إذا كانت أقل من النسبة المحددة (25% للسكن و35% لغير السكن)، يُضاف الفرق، وإذا كانت الزيادة أعلى من النسبة، تبقى ملزمة للطرفين حتى قرار جديد من مجلس الوزراء.

وفي الحالات التي لم يتم فيها الاتفاق على زيادة، يعتمد بدل الإجارة الساري كأساس لاحتساب الزيادة وفق النظام.

قم بمشاركة المقال