قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

هل هناك حد أقصى؟ كم يحق للمالك زيادة الإيجار في الأردن؟

هل هناك حد أقصى؟ كم يحق للمالك زيادة الإيجار في الأردن؟
نشر: verified icon عمر الراشد 11 فبراير 2025 الساعة 02:30 صباحاً

كم يحق للمالك زيادة الإيجار في الأردن؟ وهل هناك نسبة محددة تحكم هذه الزيادة وفقًا للقانون؟ سوف نتعرف الآن على الإطار القانوني الذي ينظم زيادات الإيجار في الأردن، مع توضيح الشروط والضوابط التي تحمي حقوق الطرفين.

كم يحق للمالك زيادة الإيجار في الأردن؟

هل يحق للمؤجر رفع الإيجار في الأردن؟ حسب قانون المالكين والمستأجرين الأردني، تختلف نسب الزيادة حسب تاريخ العقد وطبيعة العقار، سواء كان سكني أو تجاري، حيث يتم احتساب نسبة الزيادة في قانون المالكين والمستأجرين الأردني، استنادًا إلى آخر بدل إيجار دفعه المستأجر، وليس أول بدل إيجار تم الاتفاق عليه عند بدء عقد الإيجار.

  • العقود المبرمة قبل عام 1991: يتم احتساب الزيادة بناءً على بدل الإيجار المعتمد بتاريخ 31 أغسطس 2000، بالإضافة إلى ما يعرف بـ "زيادة العام 2000"، وفقًا لأحكام القانون.
  • العقود المبرمة بين عام 1991 وحتى 2000: تعتمد الزيادة على بدل الإيجار المتفق عليه عند توقيع العقد لأول مرة بين المالك والمستأجر، دون الرجوع لأي زيادات لاحقة.

بدل الإيجار الأساسي

أوضح ، مدير عام المركز الوطني للقانون، أن بدل الإيجار الأساسي يناءً على تعديلات القانون الجديدة تنص على:

  • بالنسبة للعقود المبرمة قبل 1 يناير 1991: يعتمد بدل الإيجار كما حُدد في 31 أغسطس 2000.
  • بالنسبة للعقود المبرمة بين 1 يناير 1991 و 30 أغسطس 2000: يعتمد بدل الإيجار المتفق عليه في العقد الأصلي.

معادلة احتساب الزيادة في الإيجار

الزيادة = نسبة الزيادة × بدل الإيجار الأساسي × عدد السنوات

كيفية احتساب الزيادة على عقود الإيجار بالأردن

يتم حساب قيمة الزيادة في الإيجارات حسب المعادلة: نسبة الزيادة حسب القانون × بدل الإيجار الأساسي × عدد السنوات.

هل يحق للمؤجر إخراج المستأجر في الأردن؟

هل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة في الأردن؟ يمنح القانون حق فسخ عقد الإيجار لكلا الطرفين، سواء كان المستأجر أو المالك، حيث يعتبر هذا الحق مكفولًا قانونيًا للطرفين وفقًا لشروط وضوابط محددة.

وفي حال اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ العقد، قد يترتب على الطرف الذي يطلب الفسخ دفع تعويضات مالية للطرف الآخر، وذلك لتعويض الأضرار الناتجة عن إنهاء العقد قبل موعده.

إخراج مستأجر بدون عقد إيجار في الأردن

إن عدم وجود عقد إيجار مكتوب لا يمنح المالك الحق في إخلاء المستأجر دون الحصول على أمر قضائي، حيث تبقى العلاقة بين الطرفين خاضعة لأحكام القانون الذي يحمي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.

عمر الراشد

عمر الراشد

أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد