هل هناك حد أقصى؟ كم يحق للمالك زيادة الإيجار في الأردن؟

كم يحق للمالك زيادة الإيجار في الأردن؟ وهل هناك نسبة محددة تحكم هذه الزيادة وفقًا للقانون؟ سوف نتعرف الآن على الإطار القانوني الذي ينظم زيادات الإيجار في الأردن، مع توضيح الشروط والضوابط التي تحمي حقوق الطرفين.
هل يحق للمؤجر رفع الإيجار في الأردن؟ حسب قانون المالكين والمستأجرين الأردني، تختلف نسب الزيادة حسب تاريخ العقد وطبيعة العقار، سواء كان سكني أو تجاري، حيث يتم احتساب نسبة الزيادة في قانون المالكين والمستأجرين الأردني، استنادًا إلى آخر بدل إيجار دفعه المستأجر، وليس أول بدل إيجار تم الاتفاق عليه عند بدء عقد الإيجار.
أوضح ، مدير عام المركز الوطني للقانون، أن بدل الإيجار الأساسي يناءً على تعديلات القانون الجديدة تنص على:
الزيادة = نسبة الزيادة × بدل الإيجار الأساسي × عدد السنوات
يتم حساب قيمة الزيادة في الإيجارات حسب المعادلة: نسبة الزيادة حسب القانون × بدل الإيجار الأساسي × عدد السنوات.
هل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة في الأردن؟ يمنح القانون حق فسخ عقد الإيجار لكلا الطرفين، سواء كان المستأجر أو المالك، حيث يعتبر هذا الحق مكفولًا قانونيًا للطرفين وفقًا لشروط وضوابط محددة.
وفي حال اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ العقد، قد يترتب على الطرف الذي يطلب الفسخ دفع تعويضات مالية للطرف الآخر، وذلك لتعويض الأضرار الناتجة عن إنهاء العقد قبل موعده.
إن عدم وجود عقد إيجار مكتوب لا يمنح المالك الحق في إخلاء المستأجر دون الحصول على أمر قضائي، حيث تبقى العلاقة بين الطرفين خاضعة لأحكام القانون الذي يحمي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط