الحبس وفق قانون المدين الجديد في الأردن... هذه هي الفترة المقررة حسب المبلغ؟

في ظل التعديلات القانونية التي يشهدها الأردن، يبرز موضوع الحبس وفق قانون المدين الجديد في الأردن، كأحد النقاط الساخنة التي أثارت جدلاً واسعًا بين مؤيدي حماية حقوق الدائنين والداعين إلى مراعاة الحقوق الإنسانية للمدينين.

حيث أصدرت وزارة العدل تعليمات جديدة تحدد مدة حبس المدين بناءً على أمر الدفاع رقم 28، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها رئيس الوزراء، وتأتي هذه التعليمات لتوضيح آلية تطبيق القانون بعد التعديلات التي قضت بإمكانية حبس المدين حسب الشروط الآتية: [1]

• لا يتم تنفيذ الحبس إلا بناءً على طلب من أحد أطراف الدعوى التنفيذية.
• حبس المدين مرة واحدة فقط في السنة، ويبدأ حسابها من تاريخ الإفراج عنه.
• يشمل قرار الحبس القضايا التي يكون فيها أصل الدين أكثر من 20 ألف دينار، ولا يتم احتساب الفوائد والرسوم والمصاريف، سواء زاد المبلغ أو قل.
• يجب أن يكون تنفيذ قرار الحبس لكل قضية على حدة، ولا يجوز جمع المبالغ مهما تعددت الديون أو تعدد الدائنين بحق المدين الواحد.

مدة حبس المدين في الأردن حسب المبلغ

تم تحديد مدة الحبس في جميع دوائر التنفيذ على النحو الآتي: [1]

• أقل من 10 آلاف دينار: 7 أيام في السنة.
• من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار: 10 أيام في السنة.
• من 20 ألف دينار إلى 30 ألف دينار: 20 يومًا في السنة.
• من 30 ألف دينار إلى 50 ألف دينار: 30 يومًا في السنة.
• من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار: 40 يومًا في السنة.
• من 70 ألف دينار إلى 100 ألف دينار: 50 يومًا في السنة.
• أكثر من 100 ألف دينار: 60 يومًا في السنة.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال