احذر قبل فوات الأوان.. هل يجوز الحجز على البيت الذي يسكنه المدين في الأردن؟

هل يجوز الحجز على البيت الذي يسكنه المدين؟ هو أحد التساؤلات والمخاوف التي تنتاب المدين في الأردن، وبخاصة بعد إجراء بعض التعديلات على قانون التنفيذ الأردني، هنا سوف نتعرف على إجابة السؤال مع التطرق إلى أنواع الحجز التنفيذي على أموال المدين.

هل يجوز الحجز على البيت الذي يسكنه المدين؟

يحظر قانون التنفيذ الأردني بيع البيت الذي يسكنه المدين أو حصته الشائعة فيه، وذلك حماية لحقه في السكن، ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات على هذا الحظر، حيث يجوز بيع البيت أو الحصة الشائعة في الحالات الآتية: [1]

1. الرهن والتأمين: إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين للدائن، جاز للدائن التنفيذ على الرهن أو التأمين وبيع العقار لاستيفاء دينه.
2. دين ناشئ عن ثمن البيت: إذا كان الدين المطالب به ناشئاً عن ثمن البيت نفسه، جاز للدائن بيع البيت لاستيفاء دينه.

في هاتين الحالتين، يجوز للدائن حجز أي جزء من البيت وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين، مع مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

هل يجوز الحجز على سيارة المدين؟

يجيز القانون الأردني الحجز على المركبات المرهونة كإجراء من إجراءات التنفيذ لاستيفاء حقوق الدائنين، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام المركبات المحجوزة، ويخضع هذا النوع من الحجز لضوابط وإجراءات محددة تضمن حقوق كل من الدائن والمدين. [1]

شروط الحجز على العقار في الأردن

يجيز القانون حجز وبيع الأموال غير المنقولة للمحكوم عليه، حتى لو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل، وذلك وفاءً لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ، وفق الشروط الآتية: [1]

1. طلب تسجيل: يجب على المحكوم له (الدائن) أن يتقدم بطلب إلى دائرة تسجيل الأراضي لتسجيل الأموال غير المنقولة باسم المحكوم عليه (المدين).
2. شرط أن يقوم مدير تسجيل الأراضي بقيد الطلب في سجل خاص، بشرط أن يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده أو السند واجب التنفيذ، أو أي بينة أخرى قد يطلبها مدير التسجيل، مع دفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك.
3. يجب أن تُجري دائرة تسجيل الأراضي تحقيقًا في تصرف المحكوم عليه بالأموال غير المنقولة، للتأكد من ملكيته لها وعدم وجود أي مانع قانوني يمنع تسجيلها.

أنواع الحجز التنفيذي على أموال المدين في الأردن

الحجز التنفيذي هو أحد الإجراءات القانونية التي يتخذها الدائن لاستيفاء حقه من المدين الممتنع عن السداد، ويتم الحجز على أموال المدين بناءً على سند تنفيذي، كحكم قضائي أو شيك أو سند دين، وهذه هي أنواع الحجز التنفيذي: [1]

1. الحجز على الأموال المنقولة: يشمل هذا النوع من الحجز الأموال المادية التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر، مثل النقود والمجوهرات والسيارات والأثاث.
2. الحجز على الأموال غير المنقولة: والذي يشمل العقارات والأراضي، حيث يتم تسجيل الحجز في دائرة تسجيل الأراضي لمنع المدين من التصرف بها.
3. الحجز على ما للمدين لدى الغير: يتم هذا النوع من الحجز على الأموال التي يستحقها المدين من شخص آخر، مثل الرواتب والأجور والودائع البنكية.
4. الحجز على الأسهم والحصص: يشمل هذا النوع من الحجز الأسهم والسندات والحصص في الشركات، حيث يتم تجميدها ومنع المدين من بيعها أو التصرف بها.

عمر الراشد

أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.

قم بمشاركة المقال