احذر! الشيك قد يكلفك حريتك في الأردن!
نشر:
قم بمشاركة المقال
في ظل استخدام الشيكات في المعاملات المالية بكثرة، فقد تتساءل عن مصيرك في حال إصدارك لشيك مخالف للقوانين في الأردن، نقدم لك إجابة وافية ومختصرة عن الحالات التي تجعل الشيك موجب للتوقيف في الأردن خطوة بخطوة!
هل الشيك موجب للتوقيف في الاردن؟
اعتمادًا على آخر التعديلات الحاصلة على قانون التجارة 1966 في الأردن، فإن هناك حالات لا يُقبل فيها الشيك، ويعتبر مخالفة قانونية يستحق فاعل المخالفة عقوبات صارمة ومُجزية. نستعرض لكم بعض حالات الشيكات التي لا تُقبل:[1]
شيك بدون رصيد
لا يُقبل الشيك إن لم يكن يحتوي رصيد كافي لدى البنوك حال صرفه.
شيك المؤجل
أغلب البنوك ترفض صرف الشيكات المؤجلة قبل حلول وقت استحقاقها.
الشيك المُعدّل أو المزور
يُرفض الشيك بشكل قطعي في حال تغيير التوقيع، أو التاريخ، أو تغيير المبلغ.
الشيك التالف أو الباهت
يُرفض الشيك بشكل قطعي في حال كان باهت بحيث يصعب قراءته بشكل واضح.
الشيك الذي يحمل توقيع غير مطابق للتوقيع لدى البنك
في حال كان الشيك يحمل توقيع غير التوقيع المعتمد والمسجل لدى البنك الحساب مصدر البنك فإنه حتمًا سيتم رفضه.
الشيك الذي تم الإبلاغ عن فقدانه أو سرقته
في حال كان صاحب الشيك قدم بلاغًا للبنك بفقدان أو سرقة الشيك سيمتنع البنك عن صرفه.
وبشكلٍ عام تم إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات واستبدالها بعقوبات مجزية أخرى.
متى يفقد الشيك قيمته في الأردن؟
نعم، قد يفقد الشيك قيمته في حالات عديدة ذُكر جزء منها فيما سبق، ومنها:[1]
- بعد مرور 6 شهور من إصدار الشيك بحسب التعديلات الأخيرة على قانون التجارة 1966م.
- في حال عدم توفر رصيد كافي في حساب مُصدر الشيك، إن عقوبة الشيك بدون رصيد هي 50 دينار أردني.
- في حال تلف الشيك، أو فقدانه.
- في حال تزوير الشيك، أو العبث في أحد أدواته مثل التاريخ، أو توقيع، قيمة الشيك المادية.
- في حال إلغاء الشيك من مصدر الشيك، وإبلاغ البنك بعدم صرفه.
- في حال وفاة مصدر الشيك، أو في حال أعلن إفلاسه، فعلى حامل الشيك اتباع الاجراءات القانونية اللازمة لدى المحاكم المختصة للحصول على الدين (قيمة الشيك) من التركة.
متى تسقط الحماية الجزائية عن الشيك؟
شرحت المادة 271 من قانون التجارة بأن الحماية الجزائية عن الشيك تسقط بتقادم الشيك جزائيًا بعد مضي 5 سنوات من انعقاد التاريخ المسموح فيه لصرف الشيك.[1]
هل العفو يشمل الشيكات بدون رصيد؟
لا، وذلك لاعتبار الشيكات حقوق شخصية لا يمكن العفو عنها، ولكن بحسب التعديلات الأخيرة على قانون الشيكات الجديد شمل القانون عفو أصحاب الشيكات بدون رصيد في حالات معينة وهي عند التصالح بين الطرفين فقط.[2]
قم بمشاركة المقال
