الشيك المكتبي والشيك البنكي: الفروقات والحماية القانونية في الأردن

الشيك المكتبي والشيك البنكي، بينهما بعض الفروقات في الحماية القانونية، حيث أن الشيك هو ورقة تجارية ملزمة طالما استوفى البيانات المطلوبة وفقًا للقانون، وسوف نتعرف على تلك الفروقات الآن، بالإضافة إلى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد.

الفرق بين الشيك المكتبي والشيك البنكي

في المعاملات المالية، يتم استخدام مصطلح الشيك البنكي و"الشيك المكتبي، وذلك لوصف نوعين من الشيكات، ويكمن الفرق الأساسي بينهما في مصدر إصدار الشيك.

الشيك البنكي

 هو الشيك الذي يصدره البنك مباشرةً بناءً على طلب العميل، ويتمتع هذا النوع من الشيكات بحماية قانونية قوية، حيث يعتبر إصدار شيك بدون رصيد جريمة جنائية يعاقب عليها القوانين في العديد من الدول.

الشيك المكتبي

 هو الشيك الذي يحرره الأفراد أو الشركات باستخدام نماذج شيكات تباع في المكتبات أو يتم طباعتها خصيصًا.

الشيك المكتبي أم البنكي يضمن الحقوق القانونية أكثر؟

في القانون الأردني، لا يتمتع الشيك المكتبي بنفس الحماية القانونية الممنوحة للشيك البنكي، في التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني، تم استثناء الشيكات المكتبية من نطاق الحماية الجزائية، مما يعني أن إصدار شيك مكتبي بدون رصيد لا يعتبر جريمة جنائية، بل يتم معاملته كمسألة مدنية تتطلب رفع دعوى مطالبة مالية.

بناءً على ذلك، من الأفضل التعامل بالشيكات باستخدام الشيكات البنكية لضمان الحصول على الحماية القانونية الكاملة، في حالة حدوث أي نزاع أو عدم توفر رصيد كافٍ.

هل يوجد حبس في قضايا الشيكات؟

هل الشيك يسجن في الأردن؟ شهد قانون العقوبات الأردني تعديلات هامة فيما يخص قضايا الشيكات، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس على الشيكات، مع الإبقاء على العقوبات المالية، أي أن الدعوى المدنية لا تزال يعتد بها في القانون الأردني.

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في الأردن

وفقًا للمادة (421) من قانون العقوبات الأردني، فإن إصدار شيك بدون رصيد يستلزم العقوبات الآتية:

• الحبس من سنة إلى سنتين.
• غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار.
• غرامة إضافية بنسبة 5% من قيمة الشيك.

متى يسقط الشيك البنكي في الأردن؟

يسقط الشيك البنكي في الأردن بمرور المدة القانونية المحددة وفقاً لقواعد التقادم، حيث تسقط دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه، بعد مضي مدة تقادم الشيك في القانون الأردني، والتي تبلغ 5 سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة للوفاء به، أما دعاوى الرجوع بين الملتزمين بوفاء الشيك، فتسقط بعد مرور 6 أشهر.

قم بمشاركة المقال