إليك أبرز إجراءات ترحيل العمالة المخالفة للقوانين الأردنية!

تعمل الحكومة الأردنية على تنفيذ "إجراءات ترحيل العمالة المخالفة للقوانين الأردنية"؛ بهدف ضبط سوق العمل ومنع المخالفات التي تؤثر على استقرار النظام العمالي؛ حيث تهدف هذه الخطوات إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع الأطراف.

إجراءات ترحيل العمالة المخالفة للقوانين الأردنية

تهدف المملكة الأردنية الهاشمية إلى تنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع العاملين بالقوانين والأنظمة المعمول بها، لذا تُعد إجراءات ترحيل العمالة المخالفة للقوانين الأردنية جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الحكومة؛ لضبط سوق العمل، إليك أبرز ملامح هذه الإجراءات:[1] 

1. تحديد فترة لتصويب الأوضاع: تُمنح العمالة غير الأردنية المخالفة فترة زمنية محددة؛ لتصويب أوضاعها، تتضمن تجديد تصاريح العمل والإقامة.
2. إعفاءات مالية: تُقدم إعفاءات من رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة على التأخير؛ بهدف تشجيع العمالة على الامتثال للقوانين.
3. غرامات على المخالفين: تُفرض غرامات مالية على أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة غير أردنية مخالفة، بجانب تكاليف ترحيل العامل المخالف.
4. التنسيق بين الجهات المعنية: تعمل وزارة العمل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام معًا؛ لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية.

هل يوجد تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن؟ 

نعم، توجد فرصة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في الأردن، وإليك أبرز النقاط المتعلقة بهذا الأمر:[2] 

• فتح باب التصويب من قبل الحكومة الأردنية في أكتوبر 2024.
• مددت فترة التصويب لشهر إضافي حتى 30 يناير 2025.
• اعتبارًا من 1 فبراير 2025، لم تُعلن الحكومة عن تمديد جديد.
• يُنصح العمالة الوافدة المخالفة بتصويب أوضاعهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم.

ما هي آخر قرارت وزارة العمل؟

في الآونة الأخيرة، اتخذت وزارة العمل الأردنية عدة قرارات هامة؛ تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، أبرز هذه القرارات شملت:[3]

• تسهيل إجراءات إصدار تصاريح العمل لأبناء قطاع غزة من خلال اعتماد البطاقة البيضاء بدلاً من جواز السفر المؤقت.
• بحث آلية استقدام العمالة المصرية عبر اجتماع بين وزير العمل الأردني ونظيره المصري؛ بهدف تسريع استقدام العمالة المصرية وتنظيمها.
• تمديد البرنامج الوطني للتشغيل، حيث تم مناقشة تمديد البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
• تعزيز فرص العمل للأردنيين في السعودية وقطر، حيث التقى الوزير الأردني بنظرائه في السعودية وقطر؛ لبحث كيفية استقطاب الكفاءات الأردنية.
• مشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل في الرياض؛ لمناقشة قضايا سوق العمل والتعاون الإقليمي.

قم بمشاركة المقال