بيان هام من وزارة العمل بخصوص العمالة الوافدة... تفاصيل

نفت وزارة العمل بشدة صحة الادعاءات التي تم تداولها حول استغلال أشخاص مجهولين لحملات التفتيش عن العمالة الوافدة المخالفة من خلال انتحال صفة موظفين رسميين وسلب العمال مبالغ مالية.
وأوضحت الوازرة أن هذه الحملات تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والأمن العام والتوثيق بالفيديو من أجل ضمان أعلى مستوى من الشفافية ، مشددة في الوقت ذاته على عدوم وجود أي عمليات تفتيش خارج الاطار القانوني.
الجدير بالذكر أن هذا النفي يأتي بعد تداول معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض عمال وافدين لعملية احتيال من قبل أِشخاص قاموا بإيقافهم والتفتيش عن تصاريح عملهم، ثم اصطحابهم إلى مركبات وأخذ مبالغ مالية مقابل تركهم في مناطق العمل العشوائية.
ووفقا لبعض الفيديوهات المتداولة فقد اضطر بعض العمال لدفع مبالغ تصل ل200 دينار لتجنب التسليم للجهات الأمنية خوفا من عدم حيازتهم لتصاريح نظامية.
وفي سياق متصل أكد الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن أي عامل مخالف يتم ضبطه سيتم تسفيره فورا دون مطالبته بدفع أي غرامات قانونية، مشددا على أن مفتشي العمل لا يتقاضون أي مبالغ مالية على الاطلاق سواء من العمال المخالفين أو من أصحاب العمل المخالفين.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط