عاجل.... قرار حكومي بشأن تأجير المزارع الخاصة بالأردن

ما زالت الأخبار تتوارد على صفحات التواصل الاجتماعي عن قرارات حكومية جديدة حول إيجار المزارع، ولكن نود الإشارة إلى أن جميع هذه الأخبار ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارتا السياحة والآثار والداخلية في بيان صحفي مشترك اليوم، أن القرار الحكومي الوحيد المتعلق بالمزارع كان يتمثل في تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين والجهات المعنية الأخرى قبل أكثر من شهر، وذلك بهدف مراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة بعمل المزارع السياحية. وأوضحت الوزارتان أن اللجنة لا تزال تعمل، ومن المتوقع أن تنهي عملها خلال مدة أسبوع اعتبارًا من تاريخه. [1]

وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه المراجعة ليس الجباية أو إيقاف عمل المزارع، وإنما التأكد من التزامها بتحقيق شروط السلامة العامة وتقديم خدمات متميزة وآمنة للمواطنين، هذا وقد أكد البيان أن هذه الخطوة جاءت على خلفية وقوع أكثر من حادث، وهو ما استدعى ضرورة مراجعة التعليمات التنظيمية لضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين. [1]

كما أوضحت وزارة السياحة والآثار أن التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019، التي بدأ العمل بها في 16 نيسان 2020، تشترط الحصول على موافقات مبدئية لإقامة بيوت الضيافة من فئة "المزارع السياحية". ومع ذلك، لم يتم منح أي ترخيص رسمي لتشغيل هذه المزارع حتى الآن.

وشددت الوزارة على أن تشغيل المزارع دون استكمال الاشتراطات المطلوبة من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية والدفاع المدني ووزارة الصحة في حال وجود برك سباحة، يعد مخالفة للتشريعات النافذة. وذكّرت بأن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته يحظر ممارسة أي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة. [1]

وبناءً عليه، تهيب الوزارتان بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال