الشيك الآمن: دليلك لتجنب المشاكل القانونية!

يتناول قانون الشيكات الجديد في الأردن 2025 شرح مُفصل للشيكات الأردنية، وكيفية تداولها بعيدًا عن العقوبات والغرامات. نقدم لكم طرق مضمونة وموثوقة لتأكد من صحة الشيك لتجنب المشاكل القانونية!
نص قانون التجارة الأردني على طريقة إصدار شيكات في الأردن، وأكد على أهمية الالتزام بكافة شروط إصدار الشيكات، وإلا تعتبر الشيكات مرتجعة ومرفوضة من قبل البنوك لصرفها، لذلك عليك الانتباه لبعض الأمور لتجنب إرتجاع الشيك الخاص بك، وتجنبًا للمشاكل والغرامات تابع معنا:[1]
يتوجب عليك التأكد من مُصدر الشيك أن حسابه البنكي كافي لتسديد قيمة الشيك بشكل كامل، وليس بشكل جزئي، ولأن هذه المشكلة من أكثر المشاكل التي يقع فيها مُصدري الشيكات بشكلٍ عام، ويعد إصدار شيك من دون رصيد جريمة قانونية، كما أن غرامة شيك بدون رصيد كما وردت في قانون العقوبات الأردني هي 50 دينار أردني.[2]
من أهم الخطوات لإصدار شيك بطريقة صحيحة هي تعبئة البيانات بطريقة دقيقة وواضحة كما بيّن قانون الشيكات الجديد، ومن ثم التأكد من البيانات أنها صحيحة ومعتمدة لدى البنوك لصرف الشيك، ومن بيانات الشيكات الضرورية والتي تعتبر شرط من شروط إصدار شيك:
عليك الاحتفاظ بنسخة إضافية من الشيك منعًا من التعديل عليها أو إتلافها مما يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، كما يمكن أن يتعرض الشيك للسرقة أو الضياع فعلى حامل الشيك المسارعة في تبيلغ المسحوب عليه أو البنك الذي سيصرف قيمة الشيك؛ لضمان الحقوق.
من أهم المشاكل التي يتعرض لها كاتبي الشيكات، هو الإمضاء على شيك أبيض فارغ من بيانات الشيك الضرورية، مما يعرض صاحبها للغش والاحتيال.
نظرًا للمشاكل التي تعرض لها من يتعامل بالشيكات هو النسان أو الضياع، فلتجنب الوقوع في هذه المشكة عليك تخصيص شيء لتوثيق كافة الشيكات المُصدرة، ونعلمكم بأن شيك بدون تاريخ استحقاق يعد مرفوض وغير مقبول قطعًا.
جميع ما قمنا بشرحه قد يكون من أسباب بطلان الشيك وعدم صرفه من قبل البنوك.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط