عاجل.. التحقيقات القانونية تكشف عن الأسباب التي لا تسمح بحبس المدينين في الأردن !

في إطار سعيها الدائم إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، قامت الأردن بتحديث تشريعاتها المتعلقة بتنفيذ الأحكام. وتتمثل أهمية هذه التعديلات في حماية المدينين من الإجراءات القاسية التي قد تؤثر سلباً على أوضاعهم المعيشية، مع ضمان حقوق الدائنين في استيفاء مستحقاتهم."

في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز الحماية الاجتماعية، حدث الجهات المختصة في الأردن من بعض التشريعات لا سيما المتعلق بالمعاملات المالية في نظام التنفيذ المتعلق بحبس المدين، من أجل خلق توازن بين حقوق الدائنين وحماية المدينين من الاجراءات القاسية 

الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين

هناك العديد من الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين وتشمل:

• تحديد مبلغ الدين:فلا يجوز حبس المدين إن كان مبلغ الدين أقل من 5 آلاف دينار أردني
• مدة الحبس: حُددت مدة الحبس ب60  يوم لكل دين شريطة أن لا تتجاوز 120 يوم في السنة مهما كان حجم الديون أو تعدد الدائنون.
• حالات استثائية: لا يجوز حبس المدين في الحالات مثل دين النفقة، المهر المحكوم به للزوجة، الأضرار الناتجة عن جرم جزئي.

ويتوقع خبراء القانون أن تسهم  التعديلات الجديدة في تحسين النظام القانوني في الأردن عن طريق تقليل عدد القضايا المتعلقة بحبس المدينين، وسوف تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة وتشجع المدينيين للبحث عن للبحث عن بدائل لتسوية ديونهم دون اللجوء للحبس.