عاجل.. وزارة العمل تُصدم الجميع بضبط 2400 عامل مخالف! هل يتحمل أصحاب العمل المسؤولية؟

تمكنت وزارة العمل الأردنية من ضبط 2419 عاملاً غير أردني يعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وذلك خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2025. جاء ذلك نتيجة لحملة تفتيشية مشتركة نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.

ووفقاً للناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، تم تسفير أكثر من 2000 عامل من بين هؤلاء العمال، منهم 104 عاملين في المنازل. وأوضح الزيود أن بعض العمالة التي تم ضبطها ما تزال إجراءات تسفيرها قيد الإجراء، حيث يتم دفع غرامات إلغاء التسفير من قبل أصحاب العمل لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع قانون العمل.

وأكد الزيود أن الحملة التفتيشية مستمرة، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي أصدرتها الوزارة في أواخر العام الماضي، والتي سمحت للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات المختلفة. هدف هذه الإجراءات، وفقاً للوزارة، هو توفير العمالة المطلوبة لأصحاب العمل في المملكة وتنظيم سوق العمل.

وفي سياق متصل، دعا الزيود أصحاب العمل إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي يعملون لديها، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى ضمان التزام العمالة بقانون العمل بما يسمح لهم بالعمل في المهن المصرح بها فقط. كما شدّد على أن الوزارة تحترم العمالة غير الأردنية بكافة جنسياتها، وأن قانون العمل يكفل حقوق جميع العمال دون تمييز.

من جهة أخرى، كشف الزيود أن بعض العاملين في المنازل الذين تم ضبطهم كانوا مسجلين بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام، بينما تم ضبط آخرين يعملون لدى أصحاب عمل آخرين في مهن غير متعلقة بالعمل المنزلي.

وأعلن الزيود أن الوزارة تواصل جهودها في مراقبة سوق العمل وتطبيق إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل الذين يثبت تورطهم في تشغيل العمالة المخالفة، مؤكداً أن الباب مفتوح أمامهم لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة بدفع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها قبل ضبطها.

تستمر الحملة التفتيشية في تحقيق أهدافها في تنظيم سوق العمل وضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. [1]

سارة العنزي

أحمل شغفاً عميقاً بمجال التوظيف وتطوير المسارات المهنية. أمتلك خبرة واسعة في تحليل سوق العمل في المنطقة.

قم بمشاركة المقال