عاجل .. مفاجآت غير متوقعة.. تعديلات مرتقبة على قانون شؤون المرأة! كيف ستؤثر عليك؟

واصلت اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) في مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لعام 2024، وذلك في اجتماع ترأسه النائب مصطفى العماوي، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين.

وأكد العماوي خلال الاجتماع أن الهدف من التعديلات هو وضع إطار قانوني متوازن يحفظ حقوق المرأة وفق الدستور الأردني وأحكام الشريعة الإسلامية، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين اللجنة الوطنية والمؤسسات الحكومية والأهلية لتعزيز تمكين المرأة ودورها في الحياة العامة.

من جهته، أكد وزير الدولة الدكتور أحمد العويدي دعم الحكومة لأي تعديلات تعزز مشاركة المرأة في صنع القرار، مع الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

بدورها، أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن التعديلات تهدف إلى تعزيز دور اللجنة في رسم السياسات الخاصة بالمرأة، إضافة إلى تعزيز مشاركتها وتمثيلها محليًا ودوليًا، مؤكدة أهمية البحوث والدراسات في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، شدد أمين عام دائرة الإفتاء، الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، على أن الدائرة تتابع التعديلات لضمان انسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يحقق العدالة الاجتماعية وفق الضوابط الشرعية ويحافظ على سلامة المجتمع.

وتقرر خلال الاجتماع عقد جلسة إضافية لاستكمال مناقشة التعديلات، بحضور عدد من النواب والمسؤولين المعنيين.