بشرى سارة للمواطنين بالأردن.. حقوق جديدة تحمي كل من المالك والمستأجر!

شهد قانون الإيجار الجديد في الأردن تطورات جوهرية في الآونة الأخيرة، حيث تم مراجعته وتحديثه، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق والتزامات كل من المالك والمستأجر، مع ضمان حقوق كل طرف وحمايتها في إطار قانوني واضح.

فيما يعد فهم القوانين والشروط المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر أمرًا ضروريًا لتجنب النزاعات، والآن تابع معنا أبرز النقاط المتعلقة بإدارة عقود الإيجار ونصائح لتجنب المشكلات القانونية.

ما هو الفرق بين عقود الإيجار السكنية والتجارية؟

عقد الإيجار هو اتفاق قانوني بين طرفين؛ المالك والمستأجر، يتضمن شروطًا محددة لاستخدام العقار، يمكن أن يكون العقد مكتوبًا أو شفهيًا، ويتطلب تحديد مدة الإيجار، قيمة الإيجار، والغرض من استخدام العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.

في حال العقود المكتوبة، يتم توثيقها رسميًا لدى الجهات المعنية مثل أمانة عمان الكبرى، أما العقود الشفهية، فيمكن إثباتها بشهود أو من خلال أدلة أخرى.

العقارات السكنية

• مخصصة للسكن والمعيشة.
• تقتصر بعض المناطق على الاستخدام السكني فقط.
• عادةً ما تكون أقل تكلفة مقارنة بالعقارات التجارية.

العقارات التجارية

• مخصصة للأعمال التجارية والصناعية.
• تختلف اللوائح المنظمة لها حسب المنطقة والغرض التجاري.
• أسعار الإيجار أعلى، وتعتمد على النشاط التجاري.

حقوق المالك والمستأجر وفق القانون

• للمالك الحق في استرداد العقار في حال خالف المستأجر شروط العقد، مثل عدم دفع الإيجار لعدة أشهر متتالية.
• للمستأجر الحق في استخدام العقار حسب الشروط المتفق عليها دون تعسف من المالك.

• العقود تُجدد تلقائيًا في حال عدم إبداء أي من الطرفين رغبته في الإنهاء.
• إذا انتهت المدة المتفق عليها، ولم يتم تجديد العقد، يجب على المستأجر إخلاء العقار.
• في حالات الإخلاء القسري، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم سريع وفعال.