عاجل.. تغييرات مهمة في بطاقات المستثمرين السوريين بالأردن.. هل تتأثر شروط الإقامة والاستثمار؟

أعلنت الحكومة الأردنية عن تحديثات جديدة في نظام منح بطاقات المستثمرين السوريين، بهدف تعزيز استثماراتهم في المملكة مع الالتزام بتوفير فرص عمل للأردنيين.

وفقاً للتعديلات الجديدة، سيتم منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمرين السوريين الذين يملكون حصة لا تقل عن 50 ألف دينار أردني في رأس مال الشركات المسجلة في المملكة، بشرط أن توفر تلك الشركات ما لا يقل عن 6 وظائف للأردنيين.

وحددت التعليمات أنه يمكن منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر السوري ورئيس مجلس إدارة أو هيئة المديرين في الشركات الأردنية التي تساهم في رأس المال بحصة مباشرة لا تقل عن 50 ألف دينار أردني، على أن توفر تلك الشركات وظائف للأردنيين.

كما ينص النظام على أنه يحق للمستثمر الحصول على بطاقة إضافية مقابل كل زيادة قدرها 50 ألف دينار في مساهمته، مع حد أقصى لعدد البطاقات المستحقة وهو ثلاث بطاقات.

ووفقاً للتعليمات، ستُمنح البطاقة لمدة عام واحد وتجدد تلقائيًا طالما استمر تحقق شروط منحها. من بين هذه الشروط، ضرورة أن تكون الوظائف المقدمة للأردنيين قد تم تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 4 أشهر.

وفيما يتعلق ببطاقة مستثمر فئة (ج)، فقد تم تحديد أنها ستكون متاحة للمستثمرين السوريين الشركاء في الشركات الأردنية التي لا تحقق شروط بطاقة فئة (ب)، شريطة أن لا تقل حصتهم في رأس المال عن 25 ألف دينار أردني وأن توفر تلك الشركات 3 وظائف على الأقل للأردنيين.

وأضافت التعليمات أنه لا بد من وجود تصريح عمل رسمي للمستثمرين من الجنسيات التي تتطلب ذلك، ويشترط أن تكون مدة البطاقة لا تتجاوز تاريخ انتهاء تصريح العمل.

وذكرت الحكومة أنه سيتم مراجعة التوصيات المتعلقة بالشأن السوري من قبل لجنة الشأن السوري التابعة لوزارة الداخلية، مع مراعاة هذه التوصيات في منح أو تجديد البطاقات وفقاً لما يراه الوزير مناسباً.