قانون أردني جديد يطيح بالمتلاعبين بأموال التبرعات... تفاصيل

قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام اليوم الأربعاء، إن نظام تراخيص جمع التبرعات الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء يهدف لضبط إجراءات عملية جمع التبراعات وتعزيز شفافية المساءلة لضمان وصول التبرعات لمستحقيها وتمكين الجهات الخيرية دعم الأعمال ذات النفع العام.

بالإضافة إلى حماية أفراد المجتمع من الاستغلال ويركز بشكل شامل على تنظيم عملية جمع التبرعات بدءا من مرحلة الترخيص وصولا إلى الرقابة على إنفاق الأموال والتبرعات للأغراض التي جمعت من أجلها.

وأوضحت الوزارة أن النظام يحظر البدء بأي حملة لجمع التبرعات قبل الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار ضمان المساءلة والرقابة الفعالة على هذه العملية.

وأضافت الوزارة إلى أن تقديمطلبات ترخيص التبرعات سيتم إلكترونيا عبر بوابة موحدة  تسهيلا للاجراءات وتسريعا لها.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بضرورة التأكد من وجود الموافقات الرسمية من وزارة التنمية الاجتماعية قبل التبرع، وعدم تحويل مبالغ مالية إلى حسابات شخصية للقائمين على الحملات أوغيرهم.

كما حثت الوزارة المواطنين على ضرورة الإبلاغ عن أي حملات جمع تبرعات غير قانونية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي حملات يثبت عدم حصولها على التراخيص اللازمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للنظام والتشريعات ذات الصلة.