عاجل.. مجلس الأعيان يوافق على مشاريع قوانين النواب.. كيف ستؤثر عليك؟

في خطوة هامة، أقر مجلس الأعيان الأردني ثلاثة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، مع إدخال تعديلات على قانوني الإحصاءات العامة والطيران المدني. هذا القرار يعكس التفاعل بين الهيئات التشريعية في البلاد ويبرز الأهمية المتزايدة للتعاون بين المؤسسات لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع الأردني.

تعديلات مجلس الأعيان على القوانين

أجرى مجلس الأعيان تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإحصاءات العامة، حيث سمح للجهات غير الرسمية بإجراء دراسات تسويقية وجمع معلومات إحصائية بشرط الحصول على إذن مسبق. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات المستخدمة في صنع القرار. كما أوصى المجلس بتوضيح مفاهيم الإحصاءات والبيانات لضمان فهم الأدوار المناطة بالمؤسسات المعنية.

فيما يتعلق بقانون الطيران المدني، منح مجلس الأعيان هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الحق في الموافقة أو الرفض على استخدامات الأراضي داخل المطارات، مما يعزز من سلامة وأمن عمليات الطيران. هذا التعديل يعكس التزام المجلس بتحسين البنية التحتية للطيران المدني وضمان توافقها مع المعايير الدولية.

مشروع قانون إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية

أقر مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، مع توصيات بفصل تنظيمي بين قطاع التعليم العالي والتعليم التقني. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة. كما أن المجلس يسعى لتحديث المنظومة الأكاديمية وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في تلبية احتياجات المجتمع.

علاوة على ذلك، أوصى المجلس بوضع منظومة متكاملة لتحديث هيكلة قطاع الإعلام، استنادًا إلى الرؤية الملكية للإعلام. الهدف من هذه التوصيات هو تعزيز حرية واستقلالية الإعلام، مع الالتزام بالمهنية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

قوانين التكافل والجمارك

في إطار تعزيز التعاون بين المزارعين، أقر مجلس الأعيان قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية. يهدف هذا القانون إلى تحقيق التكافل بين المزارعين وتشجيع الاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى تعويض المزارعين غير المشتركين عن الأضرار الناجمة عن المخاطر الزراعية مثل الصقيع.

كما وافق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون الجمارك، الذي يهدف إلى تطوير عمل دائرة الجمارك وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة. يتضمن القانون الجديد السماح بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية وتطوير منهجيات التدقيق اللاحق وفقًا لمعايير منظمة الجمارك العالمية.

تعد موافقة مجلس الأعيان على هذه القوانين خطوة مهمة نحو تحسين الهيكل التشريعي في الأردن. من المتوقع أن تسهم هذه القوانين في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. مع تطبيق هذه القوانين، يمكن أن نشهد زيادة في الاستثمارات وتحسين في الخدمات العامة، مما يعزز من مكانة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي.