أخيراً!.. الأردن يرفع الستار عن مستقبل التعليم.. اعتراف رسمي بالتعليم عن بعد بشروط قد تصيب البعض بالدوار!

شهدت المملكة الأردنية الهاشمية تطورًا ملحوظًا في منظومة التعليم العالي مع التوسع في اعتماد برامج التعليم عن بعد، مما فتح آفاقًا جديدة للطلاب الراغبين في مواصلة تعليمهم دون الالتزام بالحضور الدائم داخل قاعات الدراسة. ومع تزايد الإقبال على هذا النمط التعليمي المبتكر، أصبح من الضروري للطلاب التحقق من الاعتراف الرسمي بالبرامج والمؤسسات التي تقدم هذا النوع من التعليم، لضمان اعتماد شهاداتهم من الجهات المختصة في المملكة.

مدى الاعتراف بالتعليم عن بعد في الأردن

يحظى التعليم عن بعد باعتراف رسمي في الأردن، حيث تبنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سياسة داعمة لهذا النمط التعليمي، إيمانًا منها بأهميته في توسيع فرص التعليم وإتاحتها لشرائح أوسع من المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد اعتمدت العديد من البرامج الدراسية المقدمة عن بعد، خاصة في مرحلة الدراسات العليا، مما يتيح للطلاب الأردنيين خيارات متنوعة لمواصلة تعليمهم وفق ظروفهم ومتطلباتهم الشخصية.

ووفقًا لما صرحت به مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي، فإن الاعتراف بشهادات التعليم عن بعد يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير المنظومة التعليمية الأردنية. ومع ذلك، تشدد الوزارة على ضرورة تحقق الطلاب من اعتماد البرامج التي يلتحقون بها، حيث لا تعترف الوزارة بجميع برامج التعليم عن بعد، بل تخضعها لمعايير جودة صارمة قبل منحها الاعتماد الرسمي.

شروط الاعتراف بشهادة التعليم عن بعد

لضمان الاعتراف بشهادات التعليم عن بعد في المملكة الأردنية الهاشمية، حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في البرامج التعليمية. وتأتي هذه الشروط في مقدمتها ضرورة أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة معترفًا بها رسميًا من قبل وزارة التعليم العالي، سواء كانت هذه المؤسسة محلية أو دولية، مما يضمن الالتزام بمعايير الجودة التعليمية المعتمدة.

كما تشترط الوزارة أن يتضمن البرنامج الدراسي جزءًا من التعليم الحضوري، حتى وإن كان الجزء الأكبر منه يتم عن بعد، وذلك لضمان اكتساب الطالب للمهارات العملية والتطبيقية اللازمة. وأوضح مسؤول في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي أن البرامج الدراسية المقدمة عبر نظام التعليم عن بعد يجب أن تكون معتمدة من الجهات المختصة، وأن تخضع للتقييم الدوري للتأكد من استيفائها لمعايير الجودة.

ويعد التواصل المستمر بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية شرطًا أساسيًا آخر للاعتراف بشهادات التعليم عن بعد، حيث تتطلب الوزارة توفير منصات تعليمية تفاعلية تتيح للطلاب التواصل مع أساتذتهم، وطرح استفساراتهم، ومناقشة المواد الدراسية، مما يضمن تحقيق أهداف العملية التعليمية بكفاءة عالية، ويعزز من جودة المخرجات التعليمية للبرامج المقدمة عن بعد.

أهم الجامعات المعترف بها دولياً ومحلياً

تتنوع المؤسسات التعليمية المعترف بها في مجال التعليم عن بعد في الأردن، ما بين جامعات محلية وإقليمية ودولية. ومن أبرز هذه المؤسسات جامعة طلال أبو غزالة التي تقدم برامج متنوعة في مجالات إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية بالسليمانية وجامعة الملك فيصل، اللتين تحظيان باعتراف واسع على المستويين الإقليمي والدولي. هذا بالإضافة إلى مركز زين للتعليم الإلكتروني الذي يوفر تدريبًا تقنيًا متخصصًا يحظى بتقدير كبير في سوق العمل الأردني.

وتجدر الإشارة إلى الاعتراف الرسمي بشهادات عدد من الجامعات الإلكترونية الإقليمية، مثل الجامعة السعودية الإلكترونية وجامعة حمدان بن محمد الذكية، بالإضافة إلى الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني. كما أفادت مصادر في وزارة التعليم العالي بأن الشهادات الصادرة عن جامعة كايزرسلاوترن الألمانية والجامعة الافتراضية التونسية والجامعة الافتراضية السورية تحظى باعتراف رسمي في المملكة، شريطة أن تستوفي البرامج الدراسية المقدمة من هذه الجامعات الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة للاعتراف بشهادات التعليم عن بعد.

يشكل التعليم عن بعد خيارًا واعدًا للطلاب الأردنيين الساعين لتطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم العلمية وسط التزاماتهم الحياتية المختلفة. ومع اعتراف وزارة التعليم العالي بهذا النمط التعليمي، أصبح بإمكان الطلاب الاستفادة من مميزات التعليم عن بعد مع ضمان قيمة شهاداتهم العلمية. وينصح الخبراء التربويون الطلاب بضرورة التحقق من اعتماد البرامج الدراسية قبل التسجيل فيها، من خلال التواصل مع الجهات الرسمية المختصة، أو زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، لتجنب الوقوع في فخ المؤسسات غير المعتمدة، والتأكد من أن الشهادة التي سيحصلون عليها ستكون معترفًا بها رسميًا وستفتح أمامهم آفاقًا جديدة في سوق العمل المحلي والإقليمي.