الضربة القاضية للمضاربات العقارية؟ رسوم جديدة تلوح في الأفق.. كن أول من يعلم!

تتجه المملكة العربية السعودية نحو تعديلات جوهرية في نظام الملكية العقارية، حيث تدرس الجهات المعنية فرض رسوم على المالكين للعقارات السكنية ضمن إطار تحديث التشريعات العقارية في البلاد.

وتهدف هذه التعديلات المقترحة، وفقًا لمصادر مطلعة، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وإيجاد موارد مالية جديدة للخزينة العامة، ضمن خطة أشمل لإصلاح المنظومة الضريبية وتحسين البنى التحتية في المناطق السكنية.

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات قد تؤثر بشكل كبير على مفهوم الملكية العقارية، حيث أثار عدد من الخبراء الاقتصاديين تساؤلات حول التداعيات المحتملة على المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المتوسط الذين قد يواجهون أعباء مالية إضافية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأسر التي اقترضت لشراء منازلها وما زالت تسدد أقساط القروض العقارية قد تكون الفئة الأكثر تأثرًا، مما دفع بعضها لدراسة خيارات بديلة كبيع عقاراتها أو الانتقال إلى مناطق ذات قيمة عقارية أقل.

وفي حين تؤكد المصادر الحكومية أن المشروع يتضمن تسهيلات إدارية تهدف لتبسيط معاملات الملكية العقارية، إلا أن الجدل لا يزال قائمًا حول حجم هذه الرسوم وآلية تطبيقها، وتأثيرها المحتمل على سوق العقارات في المملكة.