"صفحة جديدة في سجل الديون".. موعد سريان التعديل القانوني الخاص بإلغاء حبس المدين في الأردن

أثار تفعيل المادة (22) من قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022 في الأردن، والمقرر في 25 يونيو المقبل، جدلًا واسعًا بشأن حقوق الدائنين والمدينين. يأتي ذلك بعد استثناء الديون العمالية والإيجارات العقارية من إلغاء حبس المدين، مما أثار قلق بعض الدائنين. التعديلات تهدف إلى مواءمة القوانين مع المواثيق الدولية مثل "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي يمنع السجن بسبب العجز عن السداد التعاقدي.

يرى البعض في التعديلات خطوة لتخفيف العقوبات القاسية وضمان حرية الأفراد، بينما يحذر آخرون من تأثيرها السلبي على مصداقية المعاملات التجارية. بدلاً من الحبس، تتوفر أدوات قانونية جديدة مثل الحجز على الممتلكات ومنع السفر لتحصيل الديون، مع عقوبات مدنية مقترحة مثل "الإعدام المدني"، التي قد تشمل تقييد إصدار الوثائق الرسمية.

التعديلات تعطي للمدينين ثلاث سنوات لتسوية ديونهم قبل تطبيق إلغاء الحبس، ومع ذلك، هناك مخاوف من تعقيدات قانونية بشأن الدين الناتج عن الأوراق التجارية. ويشير الخبراء إلى أهمية توفير ضمانات دائمة تحفظ حقوق الدائنين دون المساس بحقوق المدينين الأساسية.