هل أنت مهدد؟ إجراءات جديدة وغرامات صارمة تطبق على المقيمين في الأردن!

توافق مجلس النواب الأردني في جلسة انعقدت الأربعاء على تعديلات جديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، والتي ستصبح نافذة بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية. تستهدف التعديلات فرض غرامات تصل إلى 200 دينار على المخالفين لبعض مواد القانون مثل المواد 11 و14، باستثناء أبناء غزة الذين تقتصر الغرامة عليهم إلى 10 دنانير. جاء ذلك وفقاً لتوضيحات قدمها رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي خلال الجلسة.

في السياق، أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن الهدف من التعديلات ليس جمع الأموال، بل تعزيز سيادة القانون وتنظيم موضوع الإقامة بشكل أفضل، خاصة مع تقادم القانون الأصلي. وتشير المداولات البرلمانية إلى أن كلفة توقيف وترحيل المخالفين قد تكون مرتفعة مما دفع لاتخاذ هذه الإجراءات.

تأتي هذه التعديلات في إطار سلسلة من القوانين والسياسات التي تهدف إلى تنظيم أوضاع المقيمين الأجانب في المملكة الأردنية، ويتوقع أن يكون لها تأثير على فئات كبيرة منهم. التعديلات الجديدة تمثل جزءاً من الجهود المبذولة لضمان تطبيق القوانين بفعالية وتحقيق النظام المنشود.