مستجدات تشريعية: قانون التعاونيات يخطو خطواته الأخيرة وتعديل مرتقب لقانون العقوبات.

وافق مجلس النواب على سبع مواد من قانون التعاونيات لسنة 2025، خلال جلسة تشريعية عُقدت اليوم الاثنين. في الوقت نفسه، أُحيل مشروع قانون معدل لقانون العقوبات إلى اللجنة القانونية النيابية. وقد أدار الجلسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الحكومة.

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن قانون التعاونيات ينظم عمل التعاونيات وفق معايير محددة، موضحًا أنها لا تخضع لقانون الجمعيات. بينما أشار وزير الدولة أحمد عويدي العبادي إلى أهمية التعريفات الواردة في مشروع القانون، لافتًا إلى أن كافة التعاونيات تشكل اتحادًا على مستوى المحافظة، ما يعزز من تخصصها في مجالات معينة.

أضاف النواب فقرة تنص على فقدان العضوية في حال غياب العضو ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول، كما عدلوا من المادة الأولى لتعمل بعد 30 يومًا من نشرها. يُنشئ القانون صندوق التنمية التعاوني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بجانب معهد تدريب لتعزيز القدرات التعاونية. يتبنى المشروع إجراءات لتنظيم حوكمة التعاونيات، استقبال التمويل الخارجي، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة.