العد التنازلي بدأ لتطبيق العقوبات المعدّلة.. هل تعرف ما ينتظرك؟

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2025، كما ورد من مجلس النواب. الاجتماع، الذي ترأسه العين أحمد طبيشات، شهد حضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين.

يهدف القانون المعدل إلى تعزيز تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، مما يتيح للمحكمة المختصة صلاحية أوسع لاستخدام هذه البدائل، إضافة إلى تعزيز القدرة على تحصيل الغرامات وفق قانون تحصيل الأموال العامة. يسعى القانون أيضاً إلى ترسيخ العدالة الإصلاحية عبر إعادة تأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة إلى الجريمة.

كما يوفر المشروع الجديد إمكانيات لوقف تنفيذ العقوبات بعد إقرار الأحكام وتمنح قاضي التنفيذ القدرة على تأجيل أو تقسيط الغرامات، ما يساهم في تقليل العبء على مراكز الإصلاح والتأهيل.