بين الكهرباء والمرأة... مجلس الأعيان يقر قوانين تثير تساؤلات الخبراء!
قم بمشاركة المقال
خلال جلسة لمجلس الأعيان ترأسها فيصل الفايز اليوم، تم إقرار مشروعي قانوني الكهرباء العام واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كما وردا من مجلس النواب. وقد تم التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء لعقود الطاقة الكهربائية الأساسية لضمان التأثير المالي والقانوني. وبرزت أهمية التوضيحات الخاصة بالتوليد الذاتي وضرورة توعية المواطنين عن العقوبات الجديدة.
بالإضافة لذلك، يتناول قانون الكهرباء العام الجديد مهام الوزارات والهيئات المتعلقة بالطاقة، موائماً بين التطورات التكنولوجية الحديثة ومبادرات استثمارات الطاقة. وضمنت التعديلات مفهوم التوليد الذاتي والنقل المستقل للطاقة، مع تعزيز المنافسة الاستثمارية. أما فيما يتعلق بقانون شؤون المرأة، فهو يوفر إطاراً قانونياً يدعم الدور المتزايد للجنة الوطنية منذ 1992 في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في شتى المجالات، مما يرسخ من مكانة المملكة في تطوير البنية القانونية بهذه القطاعات.
ليلى الحمادي
أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.قم بمشاركة المقال
