إعلان رسمي في الأردن: بدائل الحبس الجديدة تعزز العدالة التصالحية وتخفف العبء على السجون! تعرف على التفاصيل…

في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة التصالحية في الأردن، كشف وزير العدل بسام التلهوني عن التحضيرات لتنفيذ التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات. ففي اجتماع ضم أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وممثلين عن المجلس القضائي والنيابة العامة ومديرية الأمن العام، تم تسليط الضوء على أهمية هذه الخطوة. وفقاً للتلهوني، تُمثل هذه التعديلات جزءاً من التزام الحكومة بتحقيق العدالة عن طريق توسيع نطاق استخدام العقوبات البديلة بدلاً من تلك السالبة للحرية.

مع الموافقة المرتقبة لمجلس الأمة على المشروع المعدل لقانون العقوبات، يتوقع أن يشهد الأردن نقلة نوعية في فلسفة العقوبة. يشمل التحول الجديد تطبيق بدائل مثل الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية، مما يعكس تحولاً من العقاب إلى الإصلاح والتأهيل. وقد تم التأكيد على أهمية وضع خطة عمل دقيقة وجدول زمني لضمان التدريبات الكافية للكوادر المعنية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويسّرع إجراءات العدالة.

تلخص التعديلات المرتقبة حقبة جديدة في معالجة قضايا العقوبات الجنائية بالأردن. فمع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، يُنتظر أن يحدث نقلةً نوعية في نظام العدالة الجنائية، تُسهم في تخفيف العبء على مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز فعالية النظام القضائي في تحقيق العدالة. التوسع في بدائل العقوبة ليس مجرد إجراء قانوني، بل يمثل فلسفة جديدة في تحقيق التوازن بين العقاب والتأهيل، مما يُبشر بمستقبل تسوده العدالة التصالحية المزدهرة في البلاد.