مفاجأة تاريخية: السعودية تُحوّل نفسها من مصدّر للنفط إلى قائد للتجارة العالمية بممر اقتصادي يربط 3 قارات

في خطوة تاريخية شكلت علامة فارقة في توجهات السعودية نحو الاقتصاد العالمي، أعلنت المملكة عن مشروع لممر اقتصادي جديد سيربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، مما يعزز دورها كمركز عالمي للتجارة والنقل. المشروع الطموح، الذي تم الإعلان عنه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عام 2023، يجمع دولاً رئيسية تحت مظلة واحدة لتأسيس بنية تحتية متقدمة تسعى لربط ثلاث قارات بفعالية.

يقود هذا المشروع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي أعلن في قمة دول العشرين عن مذكرة تفاهم مع عدد من الدول تشمل الولايات المتحدة، والهند، والإمارات، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي. يهدف الممر الاقتصادي إلى تطوير بنيات تحتية متطورة تشمل سكك حديدية وموانئ بحرية وشبكات لكابلات البيانات وأنابيب لنقل الطاقة، مصممة لتحسين التواصل التجاري وتقليل التكاليف الزمنية والمالية.

المملكة العربية السعودية تحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً يساهم في تعزيز إمكانية نجاح مثل هذا المشروع الضخم، حيث أشار خبراء إلى قدراتها الكبيرة في استضافة وتطوير مثل هذه المشاريع التي تتماشى مع أهداف "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز رئيسي للأنشطة الاقتصادية والخدمات اللوجستية.

وأوضح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية كانت من المبادِرين في صياغة هذا المشروع، وتشير تصاريحه إلى جاهزية الخطط القانونية والتنفيذية للبنى التحتية التي من المزمع إنشاؤها. الشركة السعودية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة "أكوا باور" تلعب دوراً رئيسياً في هذه الخطط، فقد نجحت في جمع استثمارات تقدر بـ1.9 مليار دولار لتوسعة مشاريعها ضمن هذا المشروع الذي سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية مع أوروبا والهند.

الدكتور عبد الله المير، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أشار إلى أهمية هذا الممر كبديل استراتيجي لقناة السويس في أوقات الأزمات العالمية، مما يجعل الممر الجديد عنصر أمان استراتيجي للتجارة الدولية.

لكن المشروع لا يخلو من التحديات، منها الجيوبوليتيكية التي قد تهدد سير العمل فيه، خاصة فيما يتعلق بمرور الممر في مناطق مثل مدينة حيفا، وسط صراعات إقليمية مستمرة.

المحلل الاقتصادي د. محمد الصبان اعتبر المشروع خطوة حاسمة نحو تقليص الاعتماد على النفط، مؤكداً على دور السعودية المستحدث كلاعب رئيسي في تجارة الهيدروجين والطاقة المتجددة، وما لذلك من آثار إيجابية على دفع عجلة التنمية المستدامة.

هذا التحول الاستراتيجي للمملكة يشكل جزءاً من رؤية أكبر تتعلق بالانتقال إلى اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على مصادر الطاقة البديلة، ويهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية العالمية وتحقيق مكتسبات اقتصادية طويلة الأمد تغير وجه المنطقة الاقتصادي والسياسي.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال