السعودية تتهم إسرائيل بـ'جرائم الإبادة' وتطالب المجتمع الدولي بإجراءات فورية

وجهت المملكة العربية السعودية اتهامات صريحة لإسرائيل بارتكاب "جرائم الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية السعودية، الخميس، رداً على موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة في محيط القدس المحتلة.

وصفت السعودية، في بيانها الرسمي، التصريحات الإسرائيلية بمنع إقامة الدولة الفلسطينية بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره". كما أكدت أن هذه السياسات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2234 لعام 2016 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشددت الخارجية السعودية على أن استخدام مصطلح "جرائم الإبادة" يأتي في إطار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. هذا التصعيد في اللهجة الدبلوماسية السعودية يعكس تزايد القلق الإقليمي من موافقة سلطات الاحتلال على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة.

وحذرت المملكة من أن القرارات والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة تمثل "استمراراً للسياسات التوسعية غير القانونية وعرقلة خيار السلام والتهديد الخطير لإمكانية حل الدولتين". هذا التطور يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف سياسات الاستيطان، خاصة بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن مشاريع استيطانية جديدة تهدف إلى "دفن فكرة الدولة الفلسطينية" نهائياً.

ودعت السعودية المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى "تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة". كما طالبت بإجراءات فورية تشمل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدة ضرورة محاسبة مرتكبي ما وصفتها بـ"الجرائم التي ترقى إلى جرائم الإبادة".

قم بمشاركة المقال