وزارة التجارة تكشف نتائج تقييم 100 متجر إلكتروني وفق 10 معايير.. والنتائج متاحة الآن

أعلنت وزارة التجارة عن نتائج المرحلة الأولى من تقييم المتاجر الإلكترونية، والتي شملت أبرز 100 متجر إلكتروني في المملكة، بهدف تعزيز مستوى الامتثال وحماية حقوق المتسوقين الرقميين. هذا الإعلان يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي وضمان توفير بيئة تسوق آمنة وموثوقة للمستهلكين السعوديين.

اعتمدت الوزارة في تقييمها على 10 معايير أساسية تغطي جوانب متعددة من العمليات التجارية الرقمية. تشمل هذه المعايير توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، وضرورة إبراز الرقم الضريبي ورقم السجل التجاري بوضوح على الصفحة الرئيسية للمتجر. كما تتطلب المعايير عرض جميع التراخيص اللازمة بطريقة واضحة ومرئية للعملاء.

من ناحية حماية المستهلك، ركزت معايير التقييم على ضرورة توفر سياسات واضحة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال، إلى جانب وضع سياسة شاملة لحقوق وواجبات المستهلك فيما يتعلق بعمليات الشحن والتوصيل. المعايير تشمل أيضاً وجود آلية فعالة للتعامل مع شكاوى العملاء ومقترحاتهم، مما يضمن تجربة تسوق مرضية ومحمية قانونياً.

على الصعيد التقني والأمني، أكدت معايير التقييم على أهمية وجود سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية، مع ضرورة توفر موقع إلكتروني آمن يتميز بالجودة العالية من حيث سرعة التحميل وسهولة الاستخدام. المعايير تتطلب كذلك استخدام بروتوكول الحماية "https" لضمان الأمن السيبراني للعمليات المالية والبيانات الشخصية.

تم تنفيذ عملية التقييم بالتعاون مع عدة جهات حكومية متخصصة، شملت المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. هذا التعاون المؤسسي يعكس الطبيعة الشاملة للمبادرة والرغبة في ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والمصداقية في التقييم.

يمكن للمستهلكين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل نتائج تقييم المتاجر الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة. هذا الإتاحة العامة للنتائج تهدف إلى تعزيز الشفافية ومساعدة المستهلكين في اتخاذ قرارات مدروسة عند التسوق عبر الإنترنت، كما تحفز المتاجر على تحسين خدماتها لتحقيق معايير الامتثال المطلوبة.

أوضحت الوزارة أن العمل جارٍ حالياً على إجراء تقييمات إضافية لمجموعة أخرى من المتاجر الإلكترونية، والتي ستُدرج نتائجها ضمن المرحلة الثانية من البرنامج. هذا التوسع التدريجي يهدف إلى شمول أكبر عدد ممكن من المتاجر الإلكترونية العاملة في السوق السعودي، مما يساهم في رفع المستوى العام للخدمات المقدمة ويعزز الثقة في البيئة التجارية الرقمية.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحكومية لدعم رؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي، حيث يشهد قطاع التجارة الإلكترونية نمواً متسارعاً يتطلب تنظيماً محكماً لضمان استدامته وموثوقيته. النتائج المعلنة تمثل خطوة مهمة نحو إرساء معايير موحدة للجودة والأمان في السوق الإلكترونية السعودية، مما يعود بالنفع على جميع أطراف العملية التجارية من متاجر ومستهلكين ومستثمرين.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال