4 مليارات جنيه خسائر و15 سهم موقوف في جلسة واحدة: ماذا يحدث للبورصة المصرية؟

شهدت البورصة المصرية يوم الإثنين 18 أغسطس 2025 جلسة مضطربة انتهت بخسائر هائلة بلغت 4 مليارات جنيه، وسط إيقاف التداول على 15 سهماً لتجاوزها نسبة التذبذب المسموحة، في ظاهرة تعكس حدة التقلبات التي تواجه السوق المالي المصري.

أعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 15 سهماً لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال الجلسة. شملت الأسهم المتأثرة شركات متنوعة من قطاعات مختلفة، منها آراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 35824 نقطة، متأثراً بضغوط هبوط أسهم عدة شركات قيادية أبرزها البنك التجاري الدولي مصر، وبالم هيلز للتعمير، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والقلعة للاستثمارات المالية. هذا التراجع أدى إلى تراجع رأس المال السوقي بمقدار 4 مليارات جنيه ليستقر عند 2.505 تريليون جنيه.

بلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.5 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 120.4 ألف عملية شملت 219 شركة مقيدة. سيطر المستثمرون المصريون على 89.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 7.86%، والعرب على 3.05% من نشاط التداول.

شهدت الجلسة تبايناً واضحاً في أداء الأسهم، حيث صعدت أسهم 93 شركة مقيدة، فيما انخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة أخرى. تصدرت جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 20% لتغلق عند 18 جنيهاً، تليها أسمنت سيناء بارتفاع 19.99% عند 59.970 جنيه.

على الجانب الآخر، تراجعت القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 5.63% لتغلق عند 83.030 جنيه، بينما هبطت الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 5.54% إلى 56.920 جنيه. كما انخفضت شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي بنسبة 4.68% لتسجل 2.650 جنيه.

أظهرت بيانات التداول أن تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية مالت للبيع بقيم بلغت 36.6 مليون جنيه، و1.046 مليون جنيه، و2.8 مليار جنيه على التوالي. في المقابل، اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيم وصلت إلى 106.4 مليون جنيه، و409.6 مليون جنيه، و2.3 مليار جنيه على التوالي.

سجلت مؤشرات أخرى تراجعات متفاوتة، حيث هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند 43923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند 16099 نقطة. بينما حقق مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 3850 نقطة.

تباين أداء مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة، فارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند 10767 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% إلى 14431 نقطة. في حين تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% عند 3628 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليصل إلى 17457 نقطة.

يعكس هذا الأداء المتقلب للبورصة المصرية التحديات التي تواجه السوق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والتي تتطلب المزيد من الاستقرار والثقة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام. استحوذت المؤسسات على 31.38% من المعاملات، بينما كانت نسبة 68.61% من نصيب الأفراد، مما يشير إلى نشاط ملحوظ من قبل صغار المستثمرين رغم التقلبات الحادة.

نما مؤشر سندات الخزانة بنسبة طفيفة بلغت 0.12% ليغلق عند 2110 نقطة، مما يعكس اتجاه بعض المستثمرين نحو الأدوات الاستثمارية الأكثر أماناً في ظل عدم اليقين السائد في السوق.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال