إلغاء ضمان الـ200 ألف ريال لمعارض السيارات.. الحكومة تفتح الباب أمام المستثمرين الصغار
قم بمشاركة المقال
اقترحت مديرية الأمن العام إلغاء شرط الضمان البنكي البالغ 200 ألف ريال من متطلبات افتتاح معارض السيارات، في خطوة تستهدف إزالة العوائق المالية أمام المستثمرين الصغار وتشجيع دخول رؤوس أموال جديدة إلى قطاع بيع المركبات.
وطرحت المديرية مقترحها عبر منصة "استطلاع" لجمع آراء المهتمين قبل اعتماده نهائياً، حيث يقضي التعديل بحذف الفقرة الرابعة من المادة (1/21) في اللائحة التنفيذية لنظام المرور التي تلزم أصحاب المعارض بتقديم ضمان بنكي كشرط أساسي للحصول على الترخيص. هذا التوجه يعكس سعي الحكومة لتبسيط الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء المالية التي تواجه رجال الأعمال، خاصة أصحاب المشروعات الناشئة والمتوسطة الذين يجدون صعوبة في توفير مبالغ مالية كبيرة كضمانات مسبقة.
وتبرر المديرية هذا التعديل بوجود آليات بديلة فعالة لحماية حقوق الدولة، حيث تتيح المادة 75 من نظام المرور للجهات المختصة تحصيل أي مستحقات مالية دون الحاجة إلى ضمانات مسبقة. وتنص اللائحة الحالية على أنه لا يجوز افتتاح معارض أو صالات أو وكالات أو مزادات لبيع المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور يُجدد كل ثلاث سنوات وفق شروط محددة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في زيادة عدد المستثمرين الراغبين في دخول قطاع بيع السيارات، مما يعزز المنافسة ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. وتستمر الشروط الأخرى لافتتاح المعارض كما هي، والتي تشمل الحصول على رخصة بلدية سارية المفعول وسجل تجاري نافذ، مما يضمن استمرار الرقابة التنظيمية على القطاع مع تخفيف الأعباء المالية غير الضرورية.
نورة الفارسي
أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.قم بمشاركة المقال
