عاجل: طهبوب يفجر مفاجأة مدوية... البطالة الحقيقية في الأردن أعلى بكثير من المعلن!

1 من كل 3 نساء أردنيات محرومة من العمل... هكذا تكشف أرقام 2025 الصادمة! بينما ينخفض معدل البطالة رسمياً، تزداد معاناة النساء في الأردن بشكل دراماتيكي. الوقت ينفد أمام أكثر من 400 ألف عاطل يبحثون عن الأمل في 2025. تجد في تفاصيل هذا التقرير حقيقة الأزمة المركبة التي تضرب الاقتصاد الأردني، وتركيزها على معاناة النساء بشكل خاص.

معدلات البطالة الجديدة تكشف أزمة مركبة تضرب القلب من الاقتصاد الأردني، مع تركز الضرر على النساء بشكل خاص. حيث تشير الأرقام إلى 21.4% للأردنيين عامة و33.9% للنساء، بانخفاض عن ذروة 25% في عام 2021. يقول مصدر من وزارة العمل: "نعمل على برامج جديدة لدمج المرأة في سوق العمل". هذا الواقع الجديد يجبر آلاف الأسر على العيش على دخل واحد، فيما تُضطر الخريجات الجامعيات للعمل في وظائف لا تناسب مؤهلاتهن.

أزمة البطالة في الأردن تاريخية، تفاقمت مع جائحة كورونا وتدفق اللاجئين. الأسباب تتعدد بين ضعف الاستثمار الخاص والاعتماد الزائد على الوظيفة الحكومية، إلى جانب مقاومة مجتمعية تجاه عمل المرأة. نجد أيضًا صدى لأزمة 2008 المالية العالمية وتأثيرها المدمر على الاقتصاد الأردني. الاقتصاديون يحذرون هنا من "عقد ضائع" إذا لم تتخذ إجراءات جذرية.

هيغيروا حياتك.. شوف الثورة الجديدة!

خلي بالك.. 3 أيام حلوة وبعدين الصدمة!

شوفوا إيش قادم عالبلد خلال يومين!

تأثير هذه الأزمة يطال الحياة اليومية للمواطنين، فهم مجبرون على تأجيل الزواج وتقليل الإنفاق، والاعتماد المتزايد على الديون والمساعدات. من المتوقع أن تزداد هجرة الكفاءات والضغط الاجتماعي على الحكومة. الخبراء يحذرون من "قنبلة اجتماعية موقوتة"، ولكنهم يرون أيضًا فرصًا ظاهرة في الاقتصاد الرقمي. ردود الأفعال تتباين بين تفاؤل حكومي وقلق شعبي وتردد في أوساط المستثمرين.

أرقام البطالة تحكي قصة معاناة حقيقية، خاصة للنساء الأردنيات. عام 2026 سيكون عامًا حاسمًا لمواجهة هذا التحدي إما بحلول جذرية أو السقوط في دوامة أعمق من الأزمات. الحل يبدأ باستثمار حقيقي في العنصر البشري وخاصة في المرأة الأردنية. السؤال يبقى، هل ستصبح النساء الأردنيات ضحايا دائمات لسوق عمل لا يعترف بقدراتهن؟