طهبوب: حجم البطالة في الأردن أعلى من الأرقام الحكومية

44% من الشباب الأردني عاطلون، في رقم يفوق معدلات البطالة المسجلة في زمن الحروب الكبرى. أمام هذه الحقيقة المذهلة، يسيطر 1.42 مليون عامل أجنبي على 41% من الوظائف في الأردن. وبينما تتباهى الحكومة بانخفاض معدل البطالة إلى 16.2%، يُحذر المتخصصون من أن جيلًا كاملًا يضيع في دهاليز الإحصائيات المضللة. التفاصيل الكاملة في هذا التقرير الكاشف!

النائب طهبوب تكشف الأرقام الحقيقية

في لقاء صاعق ضمن سلسلة "موسم الموازنة"، قامت النائب ديمة طهبوب بفضح التضليل الحكومي في أرقام البطالة. حيثُ أوضحت أن البطالة الحقيقية للأردنيين تلامس 21.3%، في حين أن الرقم الحكومي لا يعكس الواقع الذي يعيشه الأردنيون. هذا الأمر أثار استياءً واسعًا في الشارع الأردني، مع شعور بالصدمة من الأرقام المضللة.

أسباب الأزمة وتوقعات الخبراء

الخلفية التاريخية لهذه الأزمة تعود لعقود من الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة، وتجاهل تأهيل الشباب الأردني لسوق العمل. كما تتضمن الأسباب الرئيسية ضعف الرقابة وفجوة الأجور والتغول في القطاع غير الرسمي. الأزمة الحالية تمثل امتدادًا لمشكلات مشابهة في التسعينات، لكن بأبعاد أكثر خطورة. الخبراء يحذرون: إن لم تُعالج الأزمة بجدية، فإن انفجارًا اجتماعيًا بات وشيكًا.

تأثير البطالة على الحياة اليومية

تسبب البطالة تأثيرات تمس الحياة اليومية للعائلات الأردنية بشكل مدمر؛ فالأسر محطمة، والشباب محبطون، الأمر الذي يؤدي إلى هجرة الأدمغة وتراجع الإنتاجية. المستقبل يحمل نتيجتين متوقعتين: إما تفاقم الأزمة أو تحسن جذري بناءً على استجابة الحكومة. مع تحذيرات من خطر الانفجارات الاجتماعية، تبقى الفرصة للتغيير والإصلاح الشامل قائمة إذا ما أُخذت التدابير اللازمة.

الخاتمة

يُلخص التقرير الواقع بكافة تفاصيله: أرقام مضللة وراء واقع مؤلم، لكن مع وجود حلول واضحة تتطلب إرادة سياسية قوية. هل سنشهد إصلاحًا جذريًا أم ستكون المواجهة مع كارثة اجتماعية محققة الخيار الوحيد؟ الحكمة تقتضي الضغط على الحكومة لتحقيق الشفافية وتطبيق الحلول المقترحة فورًا. السؤال يبقى: هل ستواصل الحكومة اللعب بالأرقام بينما يضيع مستقبل جيل كامل؟

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال