فضيحة: خبير اقتصادي يكشف الأرقام المخفية... البطالة في الأردن 21.4% والحكومة تخدع المواطنين!

1 من كل 5 أردنيين يستيقظ صباحاً بلا عمل! في تصريح صاعق هز الأوساط الاقتصادية، كشف خبير اقتصادي أن الأرقام المؤكدة حول البطالة في الأردن تتجاوز بكثير ما أعلنته الحكومة، حيث تتستر الأخيرة على ربع مليون عاطل. الحكومة تخفي ربع مليون عاطل عن أعين الشعب، وسط تحذيرات بأن نصف مليون أردني إضافي قد يفقدون الأمل خلال عامين فقط كارثة، انهيار، صاعقة، مأساة، خداع.

كشف الخبير طهبوب، المحلل الاقتصادي، عن التلاعب في أرقام البطالة الحكومية، مشيراً إلى الفجوة الضخمة بين المعدل الرسمي للبطالة والذي يستقر عند 16.2% وبين المعدل الحقيقي للأردنيين البالغ 21.4%. وعلق طهبوب: "الأرقام الرسمية لا تعكس الصورة الحقيقية". أدى هذا الكشف إلى صدمة في الشارع الأردني واهتزاز الثقة في الإحصائيات الرسمية بين المواطنين.

يحمل الحدث خلفية من إخفاء الحقائق الاقتصادية في الأردن لسنوات طويلة، حيث ترتبط الأسباب بالحزم السياسات الفاشلة والأزمات الإقليمية المتلاحقة. يشير المحللون الاقتصاديون إلى حدوث انفجار اقتصادي مماثل لما سبق أن شهدته المنطقة في أزمات سابقة. توقعات الخبراء تنذر بوصول البطالة إلى 22% خلال السنوات القادمة، مما قد يضع الأردن على حافة كارثة اقتصادية.

النتائج المترتبة على البطالة تمتد لتطال الحياة اليومية للمواطنين، حيث تعاني آلاف الأسر والشباب من إحباط متزايد، بينما الاقتصاد يزداد هشاشة. خبراء يحثون على التحرك العاجل لضمان الاستثمار في حلول مجدية لوقف الهجرة الجماعية للكفاءات وتراجع الاقتصاد. تعليقاً على الوضع، أبدى الكثير من الأردنيين غضبهم واستيائهم مع استمرار الصمت الحكومي.

أزمة البطالة في الأردن أصبحت حقيقة لا يمكن إخفاؤها بعد الآن. مع السيناريوهات القاتمة التي تلوح في الأفق، يُدعى الأردنيون إلى اتخاذ خطوات صارمة لضمان مستقبلهم الشخصي. السؤال الذي يبقى هو: "كم من الأردنيين سيفقدون الأمل قبل أن تستيقظ الحكومة؟"

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال