خلف الكواليس: الأرقام الصادمة لموازنة 2026 - هكذا ستنفق الحكومة أموالك!

في ظل جلسات مكثفة داخل البرلمان الأردني، تقترب موازنة 2026 وسط توقعات مثيرة وحاسمة. "115% - هذه نسبة الدين العام الأردني الذي يخنق كل دينار يدخل الخزينة". يواجه كل أردني عبء ديني يبلغ 8000 دينار جراء الديون الحكومية، وفي غضون 72 ساعة قد تتحدد ملامح حياتك المالية للعام المقبل.

تجري اللجنة المالية النيابية في الأردن مناقشات ماراثونية تمتد لساعات متأخرة داخل قاعات مجلس النواب، حيث تخضع موازنة 2026 للتدقيق الشامل. وسط اعتماد 40% من المواطنين على الرواتب الحكومية، تُطيل الحكومة النظر في كل بند برؤية اقتصادية متنوعة.

"لا يمكن الاستمرار بنفس النهج، الوضع يتطلب جراحة اقتصادية"، تلك كلمات أحد المسؤولين مما يعكس حجم التحول المحتمل تأثراً بتداعيات جائحة كورونا وأزمة اللاجئين وتراجع الاستثمارات. خلفياتٌ تعود بنا إلى أحداث 1989 التي شهدت ضغوطاً مالية وتركت آثاراً واضحة على المجتمع.

حتى يتمد الواقع الاقتصادي ليحاكي سقف التوقعات، تواجه الأسر الأردنية تحديات يومية تتراوح من سعر رغيف الخبز إلى تكلفة التعليم الجامعي. فرص الإصلاح تلوح في الأفق جنباً إلى جنب مع تحذيرات من انقلاب اجتماعي في حال فقدان التوازن الاقتصادي المنشود.

مع كل تلك الحسابات، يظل السؤال: "هل ستحمل موازنة 2026 بشائر الأمل أم نذر العاصفة؟" ولذا، فإن كل مواطن مطالب بمتابعة تلك المناقشات وكأنها خارطة لمستقبل أولاده.

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال