حصري: الناقل الوطني والآبار المخالفة... كيف ينقذ الأردن مستقبله المائي؟

97 متر مكعب فقط... هذا ما يحصل عليه كل أردني سنوياً من المياه، أقل من حاجته بـ 90%! كل دقيقة تمر، يفقد الأردن ما يعادل حوض سباحة كامل من المياه الجوفية بسبب الآبار المخالفة. اجتماع طارئ في مجلس الأعيان يكشف: الأردن على بُعد خطوات من أزمة مياه شرب خانقة. أحداث صادمة وتفاصيل مثيرة سنكشفها في هذا الخبر!

في اجتماع استثنائي ضم كبار مسؤولي المياه، تمت مناقشة خطة إنقاذ المملكة من أزمة مائية تهدد وجودها. الأردن يحتل المرتبة الثانية عالمياً في فقر المياه مع نقص 90% من الاحتياجات المائية الطبيعية وتزايد الطلب بنسبة 3% سنوياً مقابل تناقص المصادر بنسبة 2%. "الوضع المائي وصل لمرحلة حرجة جداً"، صرح د. عاكف الزعبي، وفي تصريح آخر قال د. جهاد المحاميد: "الآبار المخالفة تسرق مستقبل أجيالنا". صدمة في أوساط المزارعين وقلق شديد بين المواطنين تدفع الحكومة إلى تحركات عاجلة.

الأزمة تعود لسنوات بسبب الجفاف والنمو السكاني وانتشار الآبار المخالفة. الظروف المناخية القاسية وضعف الرقابة على المياه الجوفية فاقمت الوضع. ويرتبط هذا بما حدث في 2018 عندما شهدت الأردن أزمة مائية مشابهة، لكن الوضع الحالي أخطر بمراحل. توقعات الخبراء تشير إلى نفاد المياه الجوفية خلال 15 عاماً إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

بحسب التأثير على الحياة اليومية، هناك ترشيد قاس في الاستهلاك وارتفاع الأسعار، مما يولد قلق دائم من انقطاع المياه. النتائج المتوقعة تشمل إطلاق مشروع الناقل الوطني خلال شهور وحملة شاملة ضد الآبار المخالفة وبرامج توعية مائية مكثفة. التحذير قائم من أزمة مياه شرب خانقة إذا لم تُحل المشكلة، إلا أن هناك فرصة لريادة إقليمية في تقنيات توفير المياه. ردود الأفعال تتباين بين التحركات الحكومية الطموحة وقلق المزارعين من الإفلاس، بينما المواطنون يطالبون بحلول سريعة وعادلة.

الأردن يخوض معركة البقاء المائي بخطط طموحة، لكن التحديات جسيمة. السنوات القادمة ستحدد مصير الأمن المائي في المملكة. على كل أردني ترشيد استهلاكه والمشاركة في إنقاذ المستقبل المائي. السؤال الذي يفرض نفسه: هل سيصمد الأردن أمام تحدي العطش، أم أن الغد سيكون بلا مياه؟

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال