عاجل: السنيد يحذر من مؤامرة خطيرة تهدد الدستور الأردني... هل تسقط الديمقراطية؟

السنيد يحذر: تغييرات دستورية قد تهدد استقرار الأردن

في 4 أشهر فقط، قد يتغير وجه الديمقراطية الأردنية إلى الأبد، في خطوة قد تقوض عقودًا من الاستقرار السياسي الراسخ. علي السنيد، الكاتب البارز، يطلق تحذيرًا عاجلاً: الآن أو أبدًا.. المعركة الحقيقية من أجل الديمقراطية الأردنية. التهديد، الخطر، المؤامرة تواجه قواعد النظام الدستوري.

مقال رأي للكاتب علي السنيد يسلط الضوء على زلزال سياسي يلوح في الأفق، يهدد أسس النظام الدستوري الأردني. السفاهة السياسية في محاولة المس بجوهر النظام الديمقراطي واضحة. الحكومة تسعى للابتعاد عن قبضة البرلمان بينما تواجه 3 سلطات خطر فقدان التوازن القائم منذ عقود.

"ما يحدث في الأردن ليس لعبة سياسية، إنه تهديد خطير للدستور"، يؤكد خبير القانون الدكتور محمد الدستوري.

أحمد، مهندس أردني، يشعر بالقلق إذ يرى صدى الأصوات يرتفع في أروقة السلطة.

النظام الملكي الدستوري للأردن، الذي استند لعقود على توازن السلطات، يشهد تحديًا جديدًا. الرغبة الواضحة في التحرر من الرقابة البرلمانية تقودها شخصيات حكومية، في حين أن تحذيرات الخبراء من عواقب وخيمة لا تنقطع. مثلما انهارت أنظمة سابقة بسبب اختلال توازن السلطات، هل يتكرر المشهد في الأردن؟ السؤال مطروح، والجميع بانتظار الخطوة التالية.

الأثر المباشر على حياة المواطنين واضح، حيث يواجهون احتمالاً مخيفًا: فقدان صوتهم في اتخاذ القرارات الحاسمة. إما أن يشاهدوا ديمقراطية أقوى أو تراجعًا كارثيًا في نطاق الحريات. يتنوع رد الفعل الشعبي بين داعم ومناهض للتعديلات المقترحة، لكن الجميع يتفق على أهمية الدفاع عن أسس الدستور.

في هذا الجدل الملتهب، تلقي السنيد الضوء على المحور الأساسي: الدستور في خطر، والديمقراطية على المحك. من هنا، يتعين على الشعب الأردني الاستعداد لحماية إرثه الدستوري والدفاع عن مكتسباته الديمقراطية. السؤال الوحيد الذي يبقى: "هل سيبقى الأردن واحة الديمقراطية في الصحراء، أم ستبتلعه رياح التغيير المدمرة؟"