عاجل: موازنة الأردن 2026 تكشف أرقاماً صادمة - عجز 2.1 مليار دينار والخبز مدعوم بـ171 مليون!

15.4 مليار دولار - هذا ما تخطط الحكومة الأردنية لإنفاقه في 2026، لكن العجز المتوقع 6.4% يفوق الحد الآمن دولياً بأكثر من الضعف. قرارات اللجنة المالية ستحدد مصير ملايين الأردنيين في 2026، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأردني تحديات ضغوط عالمية واستقرار داخلي. أزمة، تحدٍ، حاسم، مصيري، هذه هي اللحظات التي يعيشها الشارع الأردني اليوم. التفاصيل الكاملة

وسط همهمات المناقشات الحادة في قاعات اللجنة المالية النيابية، تُعقد الاجتماعات المكثفة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026. يتضمن جدول الأعمال مؤسسات حيوية مثل سلطة العقبة والبترا. "رؤية التحديث الاقتصادي أساس الموازنة الجديدة"، كما صرح مسؤول حكومي بارز. أرقام الموازنة تشير إلى إيرادات محلية بـ10.196 مليار دينار، ومدعوم بـ735 مليون دينار من المنح الخارجية، مما يثير قلق الشعب بسبب تأثير العجز على الخدمات العامة.

خلفية الموازنة الجديدة تستند إلى استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مضى عليه سنوات. يُعزى الضغط المتزايد إلى تضخم عالمي وارتفاع في أسعار المعيشة. ومع تباين الآراء بين الخبراء حول قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف، يُذكر العجز الحالي بأزمة الديون العربية في الثمانينات، مما يزيد من وطأة المخاوف.

حجز العمرة بنص السعر والتفاصيل صادمة!

لن تصدق سر تفوق الأردن على الكل!

شكاوى المستهلكين طارت للسما! ليه؟

على الرغم من المخاوف، إلا أن الدعم المستمر للخبز يضمن استقرار الأسعار، مما يعطي الأمل في قلوب المواطنين بتجاوز الأزمة. مشاريع التنمية يتوقع منها خلق فرص عمل جديدة، ومع ذلك، تحذر الرؤية الاستثمارية من مخاطر تضخم محتملة. وبينما يرحب المجتمع بالدعم الاجتماعي، يبقى القلق من تزايد العجز المتصاعد في الأفق.

تلخص موازنة 2026 بتحدٍ وجرأة رؤية طموحة بـ15.4 مليار دولار، لكنها تواجه تحدي عجز ضخم بـ6.4%. عند النظر للمستقبل، نجد أنفسنا في مفترق طرق مصيري بين نمو اقتصادي متين واستقرار مالي هش. هنا تكمن الدعوة للعمل، لمتابعة تنفيذ الموازنة وتقييم نتائجها بجدية. فالسؤال الحاسم: هل ستنجح الحكومة في تحقيق التوازن بين الطموحات والواقع المالي؟