عاجل: 55 ألف مطلوب للتنفيذ القضائي في الأردن... هل أنت منهم؟ قانون 2025 الجديد يحسم مصيرهم!

في تطور صادم يهز أركان المجتمع الأردني، يواجه 55,969 مواطناً أردنياً مصيراً مجهولاً مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ لعام 2025. هذا الرقم المرعب يعني أن واحداً من كل 200 أردني مطلوب للتنفيذ القضائي - رقم يفوق سكان مدن بأكملها. الأكثر إثارة للقلق: 23,000 قضية حبس مدينين تنتظر التنفيذ، والخبراء يحذرون: لديك 30 يوماً فقط لتسوية وضعك قبل تفعيل الإجراءات الجديدة التي ستغير قواعد اللعبة إلى الأبد.

في خطوة تاريخية غير مسبوقة، تستعد الأردن لتطبيق أقسى تعديلات على قانون التنفيذ منذ عقود، في مواجهة مباشرة مع أزمة ديون تطال نصف مليون مواطن. كل دقيقة تمر تعني أن 106 أردنيين تحت المطرقة القانونية، في مشهد يصفه الخبراء بـ "الصاعقة التي تضرب في ليلة صافية". أحمد الصناعي، أب لثلاثة أطفال وصاحب مشروع تجاري أفلس خلال الجائحة، يروي بصوت مرتجف: "أستيقظ كل صباح وأنا أعلم أن القانون يطاردني، وأطفالي ينظرون إليّ بعيون مليئة بالأسئلة لا أجد لها إجابة". وفقاً لتصريحات وزارة العدل الأردنية: "القانون الجديد سيكون نقطة تحول تاريخية في مسار العدالة الأردنية، ولن نسمح بعد اليوم للمماطلة في تنفيذ أحكام القضاء".

منذ عقود والنظام القضائي الأردني يصارع تراكم قضايا التنفيذ، حتى وصل العدد إلى أرقام مرعبة تهدد النسيج الاجتماعي. كما حدث في أزمة الكساد العظيم في الثلاثينات، حين تحولت آلاف العائلات من الثراء إلى الإفلاس خلال ليلة، تتكرر اليوم نفس المشاهد المؤلمة في الأردن. الجائحة، البطالة المتفاقمة، التضخم الجامح، وضعف الآليات السابقة، كلها عوامل ساهمت في تفجير هذه الأزمة. د. محمد الحقوقي، أستاذ القانون المتخصص، يؤكد: "التعديلات الجديدة ستحقق التوازن المفقود منذ عقود بين حماية المدين وضمان حقوق الدائن". الخبراء يتوقعون موجة تسويات ضخمة خلال الأشهر الستة المقبلة، قد تغير خريطة الديون في المملكة بالكامل.

من رب الأسرة الذي يخفي هاتفه خوفاً من اتصالات المحضرين، إلى الأم التي تبكي سراً خشية على مستقبل أطفالها - هكذا تبدو الحياة اليومية لآلاف الأسر الأردنية. فاطمة المتضررة، زوجة مدين محبوس منذ عامين، تصف معاناتها بكلمات مبللة بالدموع: "أعيل أطفالي الأربعة بمفردي، والليل طويل والخوف أطول". النتائج المتوقعة مذهلة: تغيير جذري في ثقافة التعامل مع الديون، انضباط أكبر في السوق، وعدالة أكثر فعالية. المحامية سارة القانوني، التي تطوعت لتقديم استشارات مجانية للمدينين، تحذر: "الآن أو أبداً - هذه فرصة أخيرة للمدينين لتسوية أوضاعهم قبل تفعيل القوانين الجديدة". ردود الأفعال منقسمة بين مؤيد يرى فيها إنصافاً طال انتظاره، ومعارض يخشى القسوة المفرطة.

55 ألف قصة إنسانية تنتظر العدالة، وقانون جديد يعد بتغيير قواعد اللعبة نهائياً. الأردن تكتب فصلاً جديداً في تاريخ العدالة - إما نحو مجتمع أكثر انضباطاً أو نحو مزيد من التفكك الاجتماعي. إن كنت من المطلوبين، لا تنتظر أكثر - راجع محامياً اليوم قبل فوات الأوان. السؤال الآن: هل ستنجح هذه التعديلات في تحقيق العدالة المنشودة، أم ستزيد من معاناة المواطنين؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال