عاجل: قانون ثوري يعيد تشكيل السوق الأردني... هل ستنخفض الأسعار وتتحسن جودة الخدمات؟
قم بمشاركة المقال
تحولت مديرية بسيطة مدفونة في أروقة وزارة الصناعة إلى دائرة مستقلة تحمل اسم 'دائرة حماية المنافسة' - هذا ما أنجزته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أمس الاثنين، عندما أقرت القانون المعدل للمنافسة لعام 2025، في خطوة وصفها سبعة نواب بأنها 'نقلة نوعية' ستغير قواعد اللعبة الاقتصادية في المملكة.
شهدت الجلسة التي ترأسها النائب خالد أبو حسان حضوراً لافتاً لوزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ما يعكس الأهمية الاستثنائية لهذا التشريع الذي يعد بكسر الاحتكارات وإطلاق موجة منافسة حقيقية.
النتيجة المباشرة: ولادة شرطة اقتصادية تتمتع بالاستقلالية الإدارية وتتبع مباشرة لوزير الصناعة، مع تشكيل مجلس متخصص لشؤون المنافسة يعمل وفق أفضل الممارسات الدولية.
- الهدف الرئيسي: تطوير الإطار المؤسسي لتطبيق أحكام المنافسة
- الآلية الجديدة: تأطير أدوات اتخاذ القرار وتحريك الشكاوى
- المنهجية: تنظيم سير التحقيقات في قضايا المنافسة
أعضاء اللجنة - عبد الباسط الكباريتي، سالم أبو دولة، طارق بني هاني، محمد كتَّاوة، زهير الخشمان، موسى الوحش، وهايل عياش - أجمعوا على أن التعديلات ستحفز الاستثمار وتحمي المستهلك، بما ينعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني.
وزير القضاة أكد من جهته أن التعديلات تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع مستوى ثقة المستثمرين بالسوق الأردني، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة ودعم الاستقلالية المؤسسية.
السؤال الكبير الآن: هل ستترجم هذه النقلة الهيكلية إلى أسعار أكثر عدالة وخدمات محسنة للمواطن الأردني، أم أننا أمام تغيير شكلي يحتاج إثباتاً عملياً في الميدان؟
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
