عاجل.. العدالة في الأردن: تغييرات جديدة في قوانين الأحوال الشخصية! ما الذي سيتغير؟!

قال وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني أن التعديلات الجديدة على قانون الأحوال المدنية رقم 9 لعام 2001 سوف تتيح ربط قاعدة بيانات المحاكم عند تسجيل الدعاوى والانذارات وأية إجراءات أخرى متعلقة بالتباليغ القضائية بنظيرتها في دائرة الاحوا المدنية.

وسوف يحد هذا الارتباط من ظاهرة العناوين الوهمية والتبليغ بالنشر بذريعة عدم العثور على العنوان[1]

وأوضح الدكتور التلهوني أن هناك مراجعة لقانون أصول المحاكمات الممدنية ويتضمن نصوصا جديدة تنسجم مع التعديلات الجديدة على قانون الأحوال المدنية,

واستطرد التلهوني بالقول أن هذه التعديلات سوف تسهم في  تسريع اجراءات التقاضي بشكل كبير.

وفي سياق متصل قال مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن على كل مواطن طرأ تغيير في عنوان إقامته أن يبلغ دائرة الأحوال المدنية عن عنوانه الجديد خلال شهر، وسيتم فرض غرامات على المخالفين قدرها 10 دنانير.

قم بمشاركة المقال