مفاجأة قانونية في الأردن.. أنظمة جديدة تعيد تشكيل مهنة المحاماة والتعليم الجامعي! إليك التفاصيل

في خطوة تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، أقر مجلس الوزراء الأردني ثلاثة أنظمة جديدة تتعلق بنقابة المحامين. 

وحددت أن النظام الأول هو "نظام معهد تدريب المحامين"، الذي يهدف إلى تأهيل المحامين المتدربين وفق أفضل الممارسات العالمية؛ مما يسهم في سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية، ويعزز من كفاءة المحامين. [1]

أما النظام الثاني، "نظام المساعدة القانونية"، فيُنشئ صندوقًا خاصًا داخل النقابة لتمويل تقديم المساعدة القانونية للفئات الأكثر احتياجًا؛ بهدف تحقيق مبدأ العدالة الشاملة من خلال توفير خدمات قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة.

وجاء النظام الثالث بعنوان "صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين"، الذي يقدم الدعم المالي والاجتماعي للمحامين المشتركين فيه، خاصة في الظروف الاستثنائية.

في سياق منصل، وافقت الحكومة على تعديل نظام التأديب في الجامعة الهاشمية، مما يسمح للطلبة بممارسة النشاطات السياسية والدعوة إلى العمل الحزبي داخل الحرم الجامعي.

كما نظمت وزارة العدل منتدى حول الذكاء الاصطناعي تحت شعار "التقنية من أجل التغيير"، ناقش دور التكنولوجيا في تحسين النظام القانوني، وتعزيز العدالة الناجزة.

قم بمشاركة المقال