مطلع 2025 احذر من التأخر في دفع الإيجار... هذا العقوبات تنتظرك!

في عام 2025، شهد قانون المالكين والمستأجرين في الأردن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز حقوق المالكين وتحديد التزامات المستأجرين بشكل أكثر صرامة. أبرز هذه التعديلات تتعلق بإجراءات إخلاء المستأجرين المتخلفين عن سداد الإيجار. [1]

إجراءات الإخلاء وفقًا للتعديلات الجديدة

وتتمثل إجراءات الإخلاء وفقًا للتعديلات الجديدة، بالإنذار الخطي، فعند تأخر المستأجر عن دفع الأجرة في موعدها المحدد، يحق للمؤجر توجيه إنذار خطي للمستأجر، يطالبه بدفع المبالغ المستحقة خلال مدة لا تقل عن 15 يومًا من تاريخ استلامه للإنذار.

كما يمكن للمؤجر تقديم دعوى إخلاء لدى المحكمة المختصة، إذا لم يقم المستأجر بتسديد الأجرة خلال الفترة المحددة في الإنذار.

ويكون الحكم القضائي بأن تنظر المحكمة في الدعوى المقدمة، وإذا ثبت تأخر المستأجر عن دفع الأجرة وعدم استجابته للإنذار، تصدر حكمًا بإخلاء العقار.

أما عن تنفيذ الحكم، فبعد صدور الحكم النهائي، يتم تنفيذه من قبل الجهات المختصة، ويلزم المستأجر بإخلاء العقار.

العقوبات المترتبة على عدم دفع الإيجار

كما تتحدد العقوبات المترتبة على عدم دفع الإيجار بالإخلاء الذي يُعتبر من العقوبات الرئيسية التي تواجه المستأجر في حالة عدم دفع الأجرة، حيث يفقد حقه في الانتفاع بالعقار المؤجر.

المطالبة بالمبالغ المستحقة، إذ يحق للمؤجر المطالبة بالمبالغ المستحقة غير المدفوعة من خلال الإجراءات القانونية، وقد يشمل ذلك الحجز على ممتلكات المستأجر لضمان تحصيل الأجرة المتأخرة.

حقوق المالك والمستأجر وفق القانون

يحق للمالك استرداد العقار في حال خالف المستأجر شروط العقد، مثل عدم دفع الإيجار لعدة أشهر متتالية، كما يحق للمستأجر استخدام العقار وفقًا للشروط المتفق عليها دون تعسف من المالك، وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة الأردنية إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين، وضمان استقرار سوق الإيجارات في المملكة.

قم بمشاركة المقال