جهود الحكومة لصالح المواطنين.. الكشف عن استراتيجيات حماية المستوى المعيشي
قم بمشاركة المقال
بحضور الفريق الوزاري، ألقى وزير المالية عبد الحكيم الشلبي خطاب الموازنة للسنة المالية 2025 في مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفائز.
واستعرض الشلبي الخطط الحكومية التي تم تنفيذها على الرغم من تراجع الايرادات على المستوى المقدرلها في موازنة عام 2024.
وأوضح الشبلي أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة تزامن مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية واقتصادية [1]
وتطرق إلى الاصلاحات الضريبية والقرارات المالية التي تبنتها الحكومة خلال أول 100 يوم من سنة 2024 قد أدت إلى ارتفاع الايرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار على مستواها العام 2023.
وأشار إلى تحقق العجز المستدف في قانون الموازنة لعام 2024 على الرغم من تراجع الايرادات.
واستطرد بالقول أن الحكومة منذ تشكيلها اتخذت العديد من القرارات الرامية لتحفيز النمو وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية الهامة وتنفيذ المشاريع الكبى مثل النقل الوطني ومشاريع المياه وسكة الحديد وتحفيز القطاع الخاص وتخفيض كلف الانتاج والأعمال، ودعم الصناعات الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وبين أن معدل البطالة في البلاد تراجع لثلاثة أرباع خلال 2024 إلى نحو 21.4% مقابل22.2% في ذات الفترة من العام الذي يليه.
وكشف الشبلي أن أحدث البيانات تشير لنمو الانتاج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة الارباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.3%، إذ بلغ معدل التضخم نحو1.6% خلال العام 2024 ليكون ضمن أقل معدلات التضخم في المنطقة.
ونوه إلى أن مشروع موازنة عام 2025 يحمل في طياته تراكمات عقود من الالتزامات السابقة وسيطرة فاتورتي الرواتب والتقاعد على الجهازين المدني والعسكري على نحو 53% من إجمالي النفقات كما استحوذت مدفوعات فوائد الدين العام على ما يقارب 18% من هذه النفقات.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
