عاجل .. الأردن يعزز نظام الضمان الاجتماعي بتعديلات جديدة .. كيف ستؤثر هذه التعديلات على مستحقاتك؟

عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اجتماعًا لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2025، وفق ما صرّح به رئيس اللجنة معتز أبو رمان.

وأكد أبو رمان أن التعديلات تهدف إلى معالجة الثغرات الحالية وتوسيع شمول المستفيدين بأحكام الضمان الاجتماعي.

مواكبة التغيرات في سوق العمل

وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير العمل خالد البكار والمدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، تم استعراض الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي تضمنت مواكبة أنماط العمل الحديثة بما في ذلك العمل المرن بجميع أشكاله، إضافة إلى إتاحة الانتساب الاختياري لغير الأردنيين، بما فيهم أبناء الأردنيات ممن لديهم اشتراكات إلزامية لا تقل عن 120 اشتراكًا، لضمان استحقاقهم لرواتب الاعتلال والتقاعد وفق ضوابط محددة.

تنظيم أحكام التعطل عن العمل

أوضح أبو رمان أن التعديلات تشمل إعادة تنظيم أحكام تأمين التعطل عن العمل لضمان استمرارية صندوق التعطل، بحيث يتم تقديم الدعم المالي للمتعطلين دون ربطه بوجود رصيد ادخاري. كما تسعى التعديلات إلى جعل حساب الصندوق تكافليًا وليس فرديًا، وتحقيق المساواة في المنافع الممنوحة، من خلال السماح لأرمل المؤمن عليها أو صاحبة التقاعد أو الاعتلال المتوفاة بالحصول على نصيبه المستحق دون قيد أو شرط.

دعم واستقرار صندوق الضمان الاجتماعي

أكد النواب وسام الربيحات، جميل الدهيسات، عبد الرؤوف الربيحات، شفاء مقابلة، رندا الخزوز، أحمد الشديفات، وعبد الرحمن العوايشة على أهمية التعديلات في الحفاظ على صندوق استثمار أموال الضمان، مشددين على ضرورة تحقيق التوازن بين استدامة الصندوق وضمان حقوق المشتركين.

وقال وزير العمل خالد البكار إن الحكومة تسعى لاستقرار التشريعات بما يتوافق مع التطورات الحاصلة في قطاع العمل، مثل العمل عن بعد والتطبيقات الذكية، مشيرًا إلى أن التعديلات تناولت إجازة الأمومة والمسؤولية الاجتماعية والعدالة في حقوق الأرمل والأرملة.

وأكد البكار أن الحكومة حريصة على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، لافتًا إلى وجود لجان متخصصة لدراسة المشاريع قبل الاستثمار بها.

إلى ذلك، أجرت اللجنة قراءة أولية لعدد من مواد مشروع القانون.{1}