قم بمشاركة المقال
أقرّت السلطات الأردنية تعديلات جديدة على قانون التنفيذ، تتعلق بمدة حبس المدين بناءً على قيمة الدين المستحق.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الدائنين ومراعاة الظروف الإنسانية للمدينين.
مدة الحبس حسب قيمة الدين:
ديون أقل من 10,000 دينار أردني: تصل مدة الحبس إلى 7 أيام في السنة.
ديون بين 10,000 و20,000 دينار أردني: تصل مدة الحبس إلى 10 أيام في السنة.
ديون بين 20,000 و30,000 دينار أردني: تصل مدة الحبس إلى 20 يومًا في السنة.
ديون بين 30,000 و50,000 دينار أردني: تصل مدة الحبس إلى 30 يومًا في السنة.
ديون بين 50,000 و70,000 دينار أردني: تصل مدة الحبس إلى 40 يومًا في السنة.
ديون بين 70,000 و100,000 دينار أردني: تصل مدة الحبس إلى 50 يومًا في السنة.
ديون تزيد عن 100,000 دينار أردني: تصل مدة الحبس إلى 60 يومًا في السنة.
يصل الحد الأقصى لمدة الحبس عن الدين الواحد لا يتجاوز 60 يومًا في السنة، كما أنه لا تتجاوز مدة الحبس الإجمالية 120 يومًا في السنة. [1]
تهدف هذه التعديلات إلى منح المدين فرصة لتأمين المبالغ المترتبة عليه، ومراعاة مصالح أسرته، _خاصة_ إذا كان المعيل الوحيد، بالإضافة إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة الأردنية لتحقيق توازن بين حقوق الدائنين والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية للمدينين.