عاجل.. ابتداءًا من هذا التاريخ.. الأردن يُلغي حبس المدين ويستثني هذه الحالات

أعلن نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، عن انتهاء العمل بحبس المدين في منتصف عام 2025، باستثناء بعض الحالات المحددة، وذلك وفقًا للتعديلات التي طرأت على التشريعات ذات الصلة. 

وقال أبو عبود إن هذا القرار لا ينطبق على حالات محددة جدا تتعلق بحقوق العمال وبدلات الإيجارات وذلك بموجب تعديلات قانونية أثارت موجة واسعة من الجدل في الأردن وحظيت بتأييد منظمات دولية، وسط مخاوف من ضياع حقوق أصحاب الأموال. وقد ارتفعت حالات التعثر المالي في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الأوضاع المعيشية والتباطؤ الذي تعاني منه معظم القطاعات الاقتصادية بسبب انعكاسات جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وآخرها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

وتحدث الخبير الاجتماعي حسين الخزاعي عن خطورة حبس المدين، وقال إن عدد المقترضين الأردنيين من البنوك بلغ مليوناً و220 ألف شخص، بينهم ربع مليون من الإناث، ومعظمهم مقترضين لفترات تتجاوز السنتين أو الثلاث سنوات، وفقدانهم للوظائف خلال الأزمات أدى إلى تعثر سداد أقساط البنوك، وبالتالي خلق اضطرابات أسرية تدفع ثمنها المرأة بالدرجة الأولى.

وبحسب (العربي الجديد) كان قد صرح، بأن حالات التعثر المالي في ارتفاع بسبب الأوضاع المعيشية وتراجع أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، ما يعني أنه في حال الإبقاء على حبس المدين سيتم إيداع عشرات الآلاف من المواطنين في السجون، وبالتالي زيادة معاناة الأسر وتفاقم المشكلات الاجتماعية وانعدم قدرة المدين على السداد. [1]

وقال إنه يتوقع أن يتراجع إصدار الشيكات والكمبيالات التي تقدم كضمانة للدين بسبب مخاوف الدائنين من عدم تحصيل حقوقهم نتيجة لإلغاء حبس المدين، وهو ما كان يشكل ضمانة أساسية لتحصيل الأموال.

فيما يتعلق بضمان حقوق الدائنين بعد إلغاء حبس المدين، أكد وزير العدل الأردني أحمد الزيادات أنه يمكن الحجز على أموال المدين وبيعها، مع منع المدين من السفر حتى سداد الدين.

تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ قد خفضت مدة حبس المدين عن الدين الواحد لتصبح 60 يومًا في السنة، بدلاً من 90 يومًا، وبحد أقصى 120 يومًا في السنة مهما تعددت الديون.

هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الدائنين والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية للمدينين.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال